افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري منتدى الخليج الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والمؤسسات الخليجية المتخصصة ورجال المال والأعمال في دول المجلس. وأوضح الدكتور الزياني في كلمة له أن التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون قائمة على خطط استراتيجية وسياسات وبرامج اقتصادية ومالية فاعلة ، تقف وراءها قيادات وكوادر واعية ومصرة على نقل دولها ومجتمعاتها إلى مستقبل مزدهر ومواقع عالمية منافسة ، مشيرًا إلى الانجازات الاقتصادية والتنموية الهائلة التي حققتها دول مجلس التعاون في فترة قصيرة مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي. وأبان أهمية الاستقرار الأمني للتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون ، مستشهدًا بالاتفاقية الأمنية وإنشاء الشرطة الخليجية كأهم محطات الأمن الجماعي لتعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك بين دول المجلس ، مشيرًا إلى أن تنمية العنصر البشري كواحد من أسس التنمية المستدامة ، مؤكدًا تمتع المواطن الخليجي طبيعي أو اعتباري بنفس الحقوق والواجبات لممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء. ولفت النظر إلى إنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الذي أثمر عن قفزات ملموسة للتبادل التجاري بين دول المجلس بمعدلات سنوية عالية ليقفز من 6 مليار دولار في عام 1982م إلى 146 مليار تقريبا في عام 2014م ، بالإضافة إلى حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس عن طريق إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية الذي وجه مقام المجلس الأعلى الموقر إلى تحويلها إلى قوانين إلزامية دائمة. وأشاد الدكتور الزياني بالعديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي أنجزتها دول مجلس التعاون ، متمثلة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي تم الانتهاء منه ، ومشروع السكك الحديدية ، ومشروع الربط المائي الجاري دراسة تنفيذه ، مؤكداُ أن هذه المشاريع الاستراتجية الكبرى تمثل دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس ، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة. كما تحدث عن العلاقات الاقتصادية الدولية المتعددة التي أقامتها دول مجلس التعاون مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص ، مؤكدًا حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة ، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للقطاع الخاص حرصًا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، مشيرًا إلى تكليف المجلس الأعلى لمجلس التعاون للجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس ، كما كلف اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية ، وتعزيز القدرات الإنتاجية بدول المجلس.
