يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة العمانية مسقط، واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون واليمن للوقوف على أهم التحدِّيات التي تواجهه، كما يهدف إلى تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الصناعات التصديرية وتأسيس مشاريع وشركات تتخصص في التصدير. وسيستعرض المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة العمانية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون واليمن وجمع من الصناعيين الخليجيين ونخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات، سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية. وأوضح أسعد آل سعيد ممثل السلطان قابوس راعي الحفل أن هذا المؤتمر يأتي في وقت مناسب وفي ظل المتغيّرات التي تشهدها بعض الدول العربية، مؤكِّدًا أن دول الخليج بحاجة إلى مزيد من الترابط في ظل التحدِّيات الكبيرة، وعلى أهمية دعم الشباب والمناطق الصناعية، مضيفاً «أنا على يقين بأن القائمين على المؤتمر سيخرجون بنتائج طيبة وسيتم الاستفادة من المتحدثين». وأشار آل سعيد إلى أن التكامل الصناعي الخليجي سيتم على مراحل، مؤكِّدًا على أهمية التسلح بالمعرفة من أجل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. من جهته، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالمحسن المدعج: إن المشاركين بحثوا التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعية، مفيدًا أن البحث يتناول جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثّر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويين الدولي والمحلي وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن. من جانبه، أكَّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حرص دول مجلس التعاون على بذل جهود مستمرة لتطوير قطاع الصناعات الخليجية من خلال تبني البرامج والخطط الاستراتيجية التي من شأنها بناء منظومة صناعية خليجية تقوم على أساس التكامل والترابط، وبناء المدن الصناعية الحديثة المدعمة بمشاريع تنموية عملاقة، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإسراع في تطبيق قرارات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومبادئ السوق الخليجية المشتركة، وتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية. وأضاف أن القطاع الصناعي في دول المجلس شهد خلال السنوات الماضية نمواً وازدهاراً كبيرين، مما جعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في دول المجلس وتحقيق أهداف التنمية الشاملة فيها، ويسهم في الناتج القومي الإجمالي لدول المجلس، ويستقطب آلاف القوى العاملة الوطنية، مشيراً إلى أن صادرات الصناعات الخليجية شهدت قفزة كبيرة وبلغت قيمتها 256 مليار دولار في عام 2012م. وأوضح الزياني، أن التحدّيات التي تواجه نمو الصادرات الصناعية الخليجية تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة والتخطيط المدروس، مشيراً إلى التوجه العالمي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع الأمر الذي يتطلب أن تتركز جهود القطاع الصناعي في دول المجلس واليمن على صناعة المعرفة، بوصفها صناعة العصر الحديث والمستقبل، وأن تصبح نهجاً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية تخطيطاً وتعليماً وتدريباً. وأضاف أنه في ظل المنافسة التجارية الشديدة من الدول والتكتلات الصناعية العالمية للاستحواذ على الأسواق التجارية تبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك لتنمية الصادرات الصناعية الخليجية من خلال فتح أسواق تجارية خارجية جديدة والاهتمام بتطوير الصناعات التقنية الدقيقة والمتطوّرة ونقلها وتوطينها وتطويرها. وشارك الأمين العام في جلسة النقاش المفتوح بحضور وزراء الصناعة بدول المجلس واليمن، وتمت مناقشة موضوع الصادرات الصناعية الخليجية والفرص المتاحة أمامها والتحدَّيات التي تواجه تنميتها وتطويرها. فيما أكّد الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني تزايد اهتمام الدول بالقطاع الصناعي لما له من دور بارز في تنمية الاقتصاد الوطني وباعتباره وسيلة مهمة يمكن من خلالها توفير فرص عمل للشباب وزيادة القيمة المضافة المحلية. وأشار الى أن الصناعات الخليجية المعتمدة على الغاز عانت من كثرة قضايا مكافحة الإغراق مما استنزف الوقت والمال وأفقد بعض المصانع ميزتها التنافسية، في حين يدخل إلى أسواق دول المجلس منتجات عالمية بعضها برسوم جمركية لا تزيد عن 5 في المائة وأخرى معفية الرسوم مما يتطلب معه إعادة النظر في دراسة هذا الوضع بما يتواكب مع أهداف واستراتيجيات دول المجلس المتعلّقة بزيادة نمو الصادرات وخاصة البتروكيماوية والتعدينية.
