رجال أعمال ومستثمرون في تجارة مكة: هيئة مكافحة البطالة وثبة جديدة لحل أزمات السعودة

عد عددٌ من قيادات غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، ستنعكس آثاره الإيجابية سريعا على مختلف القطاعات، ويحقق إستراتيجية التوطين بمعالجة قضية البطالة، ويضيق الخناق على الأنشطة الضارة بالاقتصاد، كالتستر التجاري.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد السعودي بقاعدته القوية، وأسواقه الرائدة، وتنوع استثماراته، قادر على أن يكون عوناً للهيئة في مواجهة معضلات البطالة، لمواكبة التنامي السكاني وخاصة الشبابي في المجتمع السعودي.
ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر صالح جمال القرار بالنقلة النوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن المطلوب بين القوى المؤثرة في سوق العمل التي تعمل على خلق الفرص الوظيفية وبين فئات طالبي العمل، حيث سيسهم هذا القرار في بلورة تشريعات وأنظمة ومؤسسات تعمل على سن القوانين والتنظيمات التي تسهم في توسيع مساحة توطين الوظائف في بلد اقتصادي وتنموي، الأمر الذي يعطي نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.
وبيًن جمال أن غرفة مكة المكرمة وضعت السعودة ومكافحة البطالة كأحد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فعمدت إلى طرق أبواب التدريب والتنسيق مع سوق العمل لتنظيم مسارات التوظيف المتعددة، وجمع قاعدة بيانات واسعة للعاطلين، والراغبين في العمل من الجنسين، وتبنت تحقيق الحلم الوطني "صنع مكة" كواحد من المشاريع الاحترافية لتوطين الوظائف، وإتاحة الفرص الوظيفية، كما أطلقت حزمة برامج ومشاريع في مجالات التمويل والأسر المنتجة وريادة الأعمال.
// يتبع //
16:15 ت م
تغريد