عقدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اجتماعها ال 28 برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة بقطر رئيس الدورة الحالية للجنة الدكتور محمد بن صالح السادة، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني. وفي بداية الجلسة رحب الدكتور السادة بالجميع،مؤكدًا أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس من اللبنات الأساسية في مسيرة العمل المشترك . وأوضح في كلمته أن المياه مرتبطة بالطاقة والغذاء، وهي أحد أهم مصادر التنمية لمختلف القطاعات في دول مجلس التعاون، فهي التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يزداد حجم هذا التحدي مع مرور الوقت نظراً لقلة الموارد المائية الطبيعية المتوفرة، والتكلفة الباهظة التي يجب تحملها لتوفير المصادر المائية غير التقليدية المتمثلة في التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ومما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، التي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية. وأكد أن قيادات دول مجلس التعاون أولت هذا الأمر اهتماماً كبيراً من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات واتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لمواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه، والعمل على توفير المياه للقطاعات التنموية، مركزت في مجملها على خطط العرض والطلب على المياه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وتنويع موارد المياه، وتطوير البحوث، وتشجيع الدراسات الرامية إلى خفض تكلفة إنتاج المياه وترشيد استهلاكها. // يتبع // 13:16 ت م تغريد