يتدارس نحو 90 خبيرًا دوليًا في مجالات حقوق الإنسان والأقليات والقانون والسياسية غدًا ، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة ، إعداد خطة لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بشأن " مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين والمعتقد". ويمثل هؤلاء الخبراء عدة جهات معنية، من بينها دول أعضاء في المنظمة وغير أعضاء ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية وأوساط أكاديمية ، إلى جانب قانونيين مختصين في هذا الشأن. ويعرف القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011م بتوافق الآراء ، حيث يأتي نتاجًا لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل التواصل مع شركائها الرئيسيين داخل الأممالمتحدة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الشركاء الآخرين ، بغرض صياغة نص يوجه النقاش بعيدًا عن المفاهيم الخلافية ، واقتراح خطة عمل متوازنة وشاملة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز بسبب الدين والمعتقد. ويشكل اجتماع جدة المنعقد غدًا وعلى مدى يومين ، الدورة الخامسة لمسار إسطنبول وتختص المداولات ببحث الانتقال من عملية الاعتماد إلى التنفيذ، إذ اجتمع في يوليو 2011 م في إسطنبول كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزيرة خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى قادة رئيسيين آخرين غربيين من بلدان المنظمة ، حيث اتفقوا على آلية غير رسمية للمتابعة لتفعيل خطة العمل الخاصة بهذا القرار. ووفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في إطار مسار إسطنبول، تعقد اجتماعات دورية في أرجاء مختلفة من العالم حتى يتسنى لمختلف الجهات المعنية بمختلف مستوياتها تتبع عملية تنفيذ خطة العمل ، حيث تم حتى الآن تنظيم أربعة اجتماعات في كل من واشنطن ولندن وجنيف والدوحة. وسيركز الاجتماع في دورته الخامسة بجدة ، من جملة قضايا أخرى ، على كيفية تعزيز التوافق العالمي على القرار ، وعلى ضمان التنفيذ التام والفعلي على الصعيدين الوطني والدولي لخطة عمله ، كما يسعى الاجتماع إلى الاستفادة من وجهات نظر الممارسين للمهن القانونية حول كيفية تسخير الأنظمة القانونية الحالية المعمول بها في مختلف البلدان لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد. وتتطلع منظمة التعاون الإسلامي إلى الترحيب بكافة الجهات المعنية في هذا الاجتماع الذي من المؤمل أن يجدد الالتزام والتوافق بشأن هذا النص والمساعدة في التوصل إلى حلول عملية للقضايا المستعصية الذي يمكن تطبيقه عالميا عبر أنظمة قانونية مختلفة. ومن المقرر أن يصدر في ختام اجتماع جدة مجموعة من التوصيات العملية والملموسة للجهات المعنية، لتيسير عملية تنفيذ خطة العمل والمفاوضات داخل الأممالمتحدة حول مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.