تنظم جامعة الملك سعود ندوة بعنوان (تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث العلمي)، تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل، وذلك في منتصف شهر محرم من العام المقبل، بمشاركة شخصيات من القطاع الخاص وخبراء عالميين من الجامعات ذات التجارب الناجحة في هذا المجال، ومتحدثين من داخل المملكة وخارجها، وتستمر يومين في القاعة الكبرى بمسرح الجامعة الرئيس. وتهدف الندوة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من أجل تطوير البحث العلمي، وتوجيه تلك الشراكة نحو أولويات التنمية في المملكة العربية السعودية، وتحسين الأداء الاقتصادي، علاوة على الخروج بشراكات فاعلة بين جامعة الملك سعود والقطاع الخاص. وأوضح معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في تصريح بهذه المناسبة، أن الندوة سوف تعمل - بإذن الله - على تعزيز مساعيها مع القطاع الخاص في الوصول للتكامل المشترك بينهما لتأسيس منظومة معرفية يتحقق فيها وبها بناء اقتصاد معرفي وطني منتج لا مستهلك. وأكد معاليه حرص الجامعة على أن تحظى أبحاثها العلمية بالأولوية، وأن تكون ذات جدوى استثمارية تعود بفوائد اقتصادية ومالية ترفد نشاط الجامعة الأكاديمي والعلمي والبحثي، مع العمل على تحويل مشروعاتها البحثية إلى الجانب التطبيقي، والاستفادة من بِنيةِ الجامعة العلمية من مختبرات، و مراكز بحثيه، وطاقات بشرية، وباحثين متميزين، إلى جانب الاستفادة من موارد القطاع الخاص المالية، وخبراته التسويقية وما يتيحه من فرص تدريبية وعملية لطلاب الجامعة وخريجيها. وأشار معاليه إلى أن الجامعة بهذا التوجه إنما تتحرك بالتوازي مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المهتمة بتطبيق مفاهيم الاقتصاد المعرفي وتشجيع التقارب بين القطاعين العام والخاص وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات اقتصادية، مهيبًا بالقطاع الخاص إلى التفاعل مع حيثيات هذه الندوة وتحقيق أهدافها المنشودة.