الدكتور أبو غرارة : البحر الأحمر بحاجة إلى خطط للتقليل من حوادث التلوث

اختتمت مؤخراً بمقر الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة، ورشة العمل الإقليمية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والتعويضات في حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد الكيماوية الخطرة ، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالنفط 1992 (IOPC Fund) ، والإتحاد الدولي المحدود لمالكي الناقلات المعني بالتلوث (ITOPF) ، والمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض (P&I Club) ، وبمشاركة ممثلين عن وزارات النقل والبيئة بالدول الأعضاء في الهيئة وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان، وجمهورية جيبوتي، جمهورية الصومال، الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية .
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة في ختام الورشة أن البحر الأحمر وخليج عدن يشهدان كثافة متزايدة للملاحة البحرية وحركة السفن والناقلات العابرة ، الأمر الذي قد ينتج عنه حوادث تلوث بالنفط أو ما تحمله من مواد كيماوية سامة أو خطرة مما يتطلب توفر خطط وإمكانات وموارد تكون قادرة على التقليل من الآثار السلبية لهذه الحوادث على البيئة والأحياء البحرية ويتطلب الإلمام بالإجراءات القانونية والفنية والاتفاقيات الدولية المتوفرة لإدارة هذا النوع من الحوادث.
ولفت إلى أن الورشة حققت عدة أهداف أهمها التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد السامة والخطرة، إضافة إلى توضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات وبما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات وحقوق الدولة في حال حدوث تلوث بالنفط والمواد الخطرة في البيئة البحرية.
وأفاد الدكتور أبو غرارة أن الورشة ناقشت الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة, إلى جانب تعريف المشاركين بإجراءات تقييم الأضرار وآلية تقديم المطالبة بالتعويض ومن هي الجهات المعنية بذلك .