هيئة البحر الأحمر تعرض تجربتها التوعوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج

[194622.jpg]
جدة – سعود المولد
استعرضت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تجربتها في مجال التوعية والإعلام على الوفود المشاركة في ورشة عمل الإعلام البيئي لمخرجي البرامج الإذاعية والتليفزيونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي انتهت فعالياتها نهاية الأسبوع الماضي واستضافتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمدينة جدة.
ركزت ورقة عمل الهيئة حول ما يتمتع به البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة، حيث ثراء التنوع البيولوجي البحري بالإقليم، ووجود نسبة عالية من الأنواع البحرية متوطنة ولا تتواجد في غيره من الأقاليم، فضلا على تكامل البيئات الساحلية الرئيسية، كما أنه يعد مناطق إنتاج وممرات دولية هامة لنقل النفط، حيث إن حوالي ثلث إنتاج العالم من النفط يمر عبر ثلاث من أهم الممرات الملاحية موجودة بالإقليم لنقل النفط، وهو ما يترتب عليه مخاطر عالية للتلوث النفطي من جراء حوادث الملاحة.
وأشارت ورقة عمل الهيئة إلى أن مضيق هرمز يمر به يوميا نحو 17 مليون برميل بما يعادل 35% من النفط المنقول بحراً ، في حين يمر بباب المندب 4 مليون برميل بما نسبته7% من النفط المنقول بحراً، و 2 مليون برميل تمر عبر قناة السويس بنسبة 5% من النفط المنقول بحراً ، بالإضافة إلى أن حوالي 8% من التجارة العالمية المنقولة بحراً تمر من خلال البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة أن البيئة البحرية تتعرض للعديد من الملوثات منها ماهو بري وبحري، وتتمثل مصادر التلوث البرية في المخلفات الصناعية والزراعية، التعدين الأنشطة السياحية، النفايات المنزلية، المصادر المتحركة، مياه الصرف وغيرها، في حين تكون الملوثات البحرية عبارة عن النقل البحري، قوارب الصيد، التعدين في أعالي البحار وغيرها، وتمثل الملوثات في النفط ومشتقاته، المواد الكيميائية السامة والخطرة، النفايات الصلبة، المعادن، المواد المشعة، المخلفات العضوية، وغيرها.
وأفادت الهيئة خلال استعراضها لتجربتها أن هناك مجموعات هائلة من أنواع الملوثات لها تأثيرات حادة وأخرى مزمنة وبعيدة الأمد، وبعضها يتراكم في البيئة ولا يتفكك بالعمليات البيولوجية هذه التأثيرات تكون في مستويات مختلفة على الأفراد والمجتمعات والنظام البيئي، وأنه للحد من مثل هذه الملوثات تم تأسيس العديد من الاتفاقيات الدولية، العالمية والإقليمية، مثل اتفاقية ماربول التي تركز على مكافحة التلوث من المصادر البحرية واتفاقية لندن التي تركز على مكافحة التلوث من مصادر برية؛ في الإقليم اتفاقية الكويت (1978) واتفاقية جدة (1982).
وحددت اتفاقية ماربول مناطق خاصة تتمتع بحماية إضافية تحت كل ملحق من الملاحق الستة للاتفاقية؛ المناطق الخاصة تتميز بظروف بيئية تجعلها حساسة للتلوث كما تتميز بأهميتها من حيث كثافة حركة الملاحة، ويعد البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي وبحر عمان ضمن المناطق الخاصة تحت الملحق الأول (الخاص بالزيت)، وكذلك يعد البحر الأحمر والخليج العربي أيضاً ضمن المناطق الخاصة تحت الملحق الخامس (الخاص بنفايات السفن)، حيث توجد مخاطر عالية للتلوث من جراء حوادث الملاحة والمصادر البرية في الإقليم، بالمقارنة مع مناطق العالم الأخرى، وهو ما يتطلب ضرورة توفر قدرات عالية للتخطيط للطوارئ والاستجابة لحوادث التلوث والتعاون الإقليمي.
جدة | سعود المولد