وصف مدير حملة قمة الإقراض العالمية لاري ريد المبادرة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند )، لتأسيس بنوك الفقراء في المجتمعات النامية بأنها " فكرة تنموية بامتياز قدمها سموه للمنطقة العربية، لتتعامل مع قضايا مهمة مثل تحقيق الشمول المالي ، وإتاحة الفرصة للشرائح التي ظلت خارج النظام المالي" . جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي بمقر أجفند الرياض، بحضور أعضاء اللجنة من الخبراء الدوليين ومديري بنوك أجفند، حيث أوضح أن خطوة الأمير طلال بتبني تأسيس بنوك الفقراء : "تعطي الناس الفرصة للتعبير عن أنفسهم والحصول على حقوقهم والإسهام في العملية التنموية ". وأشار المدير التنفيذي لأجفند ناصر بكر القحطاني إلى أن الاجتماع توصل إلى وضع الخطوط العريضة لرصد مسيرة أجفند في تأسيس بنوك الفقراء، وتوثيق مراحل إنشاء البنوك بمختلف الجوانب والتحديات والنجاحات التي تحققت، وصولاً إلى إصدار كتاب توثيقي شامل ليستفيد العالم ومراكز البحوث والدراسات من تجربة أجفند، بالرغم من تطبيق أكثر من مؤشر لقياس أثر التمويل الأصغر إلا أن تجربة أجفند تجاوزت تلك الأساليب، فيما ناقش الاجتماع تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء، عملاء بنوك أجفند، ليصبح مؤشرا عالمياً بصفته نابع من ممارسات واقعية. وبحث الاجتماع خيارات إيجاد مظلة تامين صحي شاملة لبنوك أجفند، والتنسيق بين البنوك للوصول إلى أفضل تطبيق، والاستفادة في ذلك من منتج التأمين الصحي لدى البنوك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن، فيما أوصى بزيادة تفعيل استخدام التقنيات المتطورة في البنوك ، ووضع وثيقة موحدة تطبقها البنوك من خلال وحدة الأجفند للتمويل الأصغر. وقال القحطاني : إن الاجتماع أكد ضرورة توجيه اهتمام أكبر لتحقيق هدف الشمول المالي للفقراء، خاصة للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة ،وفي هذا الصدد أوصى الاجتماع بإيجاد روابط وتشبيك بين البنوك ومؤسسات أجفند التي لديها إسهام في التمويل الأصغر والشمول المالي ، مثل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، . ووافق على إصدارة " مجلة إليكترونية" لتعكس نشاطات أجفند والبنوك في مجال تحقيق الشمول المالي للفقراء، وتكون مصدرا مفتوحاً للمعلومات الموثقة عن التمويل الأصغر. كما أكد الاجتماع ضرورة تشكيل حضور فاعل للبنوك في المؤتمر القادم لقمة الإقراض ، وعقد ندوة ضمن أعمال المؤتمر يخصص للتشريعات المحفزة للتمويل الأصغر ، تشارك فيها البنوك المركزية واتحاد المصارف العربية. وفي هذا السياق أشار لاري ريد، مدير حملة الإقراض ( التي تتبنى عقد القمم العالمية ) إلى أن التعاون بين أجفند والحملة يتعمق منذ بدئه في العام 1997 ، لافتاً الأنتباه إلى قمة الإقراض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، التي عقدت في عمانبالأردن عام 2004 بالشراكة بين الجانبين، مبيناً أن التعاون بين أجفند والحملة عزز التعريف بأهمية التمويل الأصغر في المنطقة من خلال النشاط الواسع لأجفند وحضوره العالمي في القمم وبين مؤسسات التمويل الأصغر. كما أوضح مدير التمويل الأصغر في وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) ألكس بولك إن مخرجات اجتماع اللجنة الفنية تؤكد أن أجفند أنجز ما هو مميز ورائد في مشروع بنوك الفقراء، مبينا أن التطور التنموي لهذه البنوك فريد وله قوة دفع ونشاط ملحوظ وملموس، مؤكدا أن تطوير مؤشر مرتبط بالشمول المالي سيعود بفوائد كبيرة وكثيرة في خطط البنوك وتوجهاتها. وقال رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان المركزي الدكتور بدر الدين إبراهيم من جانبه إن الاستثمار في التمويل الأصغر هو في الأسا س استثمار اجتماعي، مبينا أن النتائج التي سيكشفها تطوير المؤشر المرتبط بالشمول المالي لبنوك أجفند سيضع العالم أمام حقائق مبادرة الأمير طلال ، والثمرات التي تؤتيها هذه المبادرة في أوساط الشرائح الفقيرة. ولفت النظر إلى أن مشروع توثيق مسيرة البنوك من شأنه أن يتيح للباحثين والجامعات معلومات جادة وفق الأطر العالمية لتكون مادة في مجال التمويل الأصغر. وأفاد المستشار في مجال التمويل الأصغر بشار الزعبي أن بنوك أجفند بعد أن أصبحت حقيقية على الأرض وأثبتت جدوى مقاصدها الاقتصادية تؤكد نجاعة دورها الاجتماعي في إحداث نقلات في حياة الشرائح المستهدفة، مشيراً إلى أن ربط مؤشر قياس الأثر الاجتماعي بالشمول المالي سيصب مباشرة في تصعيد أدوار البنوك، وترويج جهودها عالمياً، وتعزيز السياسات الجديدة، فضلاً عن أنها رسالة قوية وواضحة للحكومات والقطاع الخاص عن ماهية العمل الاجتماعي الذي تقوم به بنوك أجفند، وقال إن التشبيك الذي يقوم به أجفند بين بنوكه يعكس التواصل بينهم وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.