اختتم اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور بعد مناقشة مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، التي قرر المجلس رفعها إلى القمة العربية السادسة والعشرين المقرر انعقادها السبت المقبل. ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف. وانتهى المجلس من مناقشة ثماني بنود مهمة قرر رفعها للقمة العربية، ومنها التحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والأجندة المستدامة العالمية لما بعد عام 2015م. ومن بين مشاريع القرارات التي ناقشها المجلس، مشروع قرار بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض عام 2013م. ويتضمن مشروع القرار، توجيه الشكر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على جهوده في تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في تنفيذ المبادرة. ودعا مشروع القرار الدول العربية التي لم تسدد مساهمتها كاملة في الصندوق العربي إلى الوفاء بالتزامها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء التي لم تعلن عن مساهماتها إلى الإعلان عنها. وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، وجه المجلس الشكر للصندوق النقد العربي على الجهود المبذولة في إعداد التقارير الدورية للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية. وبشأن مشروعات الربط الكهربائي العربي، دعا مشروع القرار الدول العربية إلى الاسترشاد بتوصيات الدراسة التي انتهى من إعدادها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول "جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء"، وكذلك العمل على استكمال وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي في الدول العربية. وطالب مشروع القرار الدول العربية المساهمة بشكل فاعل الى تطوير الآليات الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء بما في ذلك الاتفاق على وثائق الحوكمة التي يجري دراستها حالياً. // يتبع // 19:03 ت م تغريد