القادة العرب يولون أهمية كبرى لمواجهة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب العربي

في ختام قمتهم بشرم الشيخ

وافق القادة العرب في ختام أعمال القمة الاقتصادية العربية الثانية برئاسة الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ على عقد القمة الثالثة في السعودية 19 يناير 2013م، وقرروا الاسراع في تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكليف ائتلاف من بيوت الخبرة وهما دار العمران وإدارة السكك الحديدية الإيطالية.
وأشاد القادة العرب بقيام مصر بتنفيذ 50% من مشروع خط الإسماعيلية رفح على حدود فلسطين، وتخطيط مسار خط السلوم طبرق الليبية على الطبيعة، وإعداد دراسات لخط أسوان وادي حلفا بشمال السودان، وقيام تونس ببرمجة تنفيذ الخط الحديدي القياسي إلى السرعة العالمية الذي يصل بين رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وبين تونس العاصمة، وإعداد الشروط المرجعية للدراسة الفنية لهذا الخط، وكذلك برمجة تأهيل الخط الحديدي القائم بين تونس العاصمة والحدود الجزائرية على غرار الخط الأول.
الإسراع في تنفيذ الربط البري والبحري بين الدول العربية
وطالب القادة العرب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالاسراع في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وضرورة الالتزام بقرار القمة العربية بالدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته.
وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية أكد القادة العرب على ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة الشباب أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب ورفع النسب المخصصة له في موازناتها وتفعيل اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية.
الصندوق العربي للإنماء يبدأ فوراً في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
كما قرر القادة العرب دعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمال وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني.
وفيما يخص البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية قرر القادة استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر مشيدين بجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وإعداده للخطة التنفيذية للبرنامج، وتنظيم أنشطة وفعاليات حول سياسات خفض الفقر في عدد من الدول العربية، ووضع البرامج الخاصة بسياسات خفض الفقر بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
وكلفوا الجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج.
الربط البري
ودعوا إلى الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية وقيام الدول العربية إلى تقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة حول المشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
وأشادوا بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت يناير 2009 والقمم العربية 2001 2010م، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة معربا عن تقديره لما يتضمنه تقرير الأمين العام من تقييم لما تم تنفيذه ومقترحات وتذليل للمعوقات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة.
السكك الحديدية
ورحب القادة العرب باستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي والجهود التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ مشروع الربط البري بالسكك الحديدية والتي شملت الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجية، وانتهاء الاردن من إعداد استراتيجية تطوير السكك الحديدية الأردنية، وكذلك دولة الكويت بعد إعداد الدراسة المبدئية لمشروع السكك الحديدية الذي يربط دولة الكويت بالدول المجاورة واعتماد مسار سكة حديد دولة الكويت في المخطط الهيكلي للدولة، والخطوات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية بشأن الربط السككي وتوقيعها على اتفاقية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الخط الدولي بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان، والخطوات التي اتخذتها سوريا بشأن موقف تنفيذ الجزاء الواقعة في أراضيها على محاور شبكة السكك الحديدية العربية.
وقرروا البدء في إنشاء مشروع الخطوط الحديدية في دولة قطر اعتبارا من عام 2012 ويستمر حتى عام 2026م ويشمل خطوطا لنقل البضائع والركاب، بالإضافة إلى وصلة إلى مملكة البحرين ووصلة أخرى إلى السعودية، واتخاذ الإمارات خطوات أولية لتأسيس شركة الاتحاد للخطوط الحديدية التي ستكون مسؤولة عن إنشاء 1100 كلم بتكلفة تتراوح بين 6.8 و8.2 مليارات دولار وتساهم في ربط الإمارات العربية المتحدة بالكويت وسلطنة عمان.
وأكدوا أن السعودية انتهت من دراسة إنشاء الجسر البري ضمن برنامج شبكة الخطوط الحديدية السعودية ليربط بين مدينة الدمام والجبيل على الخليج العربي شرقا ومدينة جدة على البحر الأحمر غربا وطوله 1150 كلم، ورحبوا باعتماد الجمهورية الجزائرية لخطة طموحة حتى عام 2025م لتطوير شبكة السكك الحديدية الجزائرية ومخصص لها استثمارات بتمويل وطني ب500 مليار دينار جزائري ويشمل محورين عرضيين من الشرق إلى الغرب.
وأشادوا بإنشاء ليبيا للجهاز التنفيذي للسكك الحديدية والذي وضع مشروع شبكة السكك الحديدية الليبية ويشمل خطين خط شرق غرب وخط شمال جنوب وإنشاء المملكة المغربية خط السرعة العالية طنجة الدار البيضاء بتمويل مقداره 2.5 مليار دولار الذي سيتم تشغيله في عام 2015م، والجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين مناطق مختلفة من عمان.
وأشادوا بالتقرير المقدم من الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التقدم في تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الماضية وقرارات القمم العربية العادية 2001 2010 ومشاكل التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات بالخطوات التنفيذية التي تم انجازها في مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي معربين عن شكرهم للدول العربية على استجابتها والإعلان عن مساهمتها والتي وصلت إلى 1.19 مليار دولار من المبلغ المستهدف وهو مليارا دولار.
وأعرب الزعماء عن تقديرهم للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لعمل الحساب الخاص بالصندوق، مؤكدين أهمية مبادرة باقي الدول التي لم تساهم بعد إلى المبادرة بالمساهمة.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية أكد القادة أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها ضمانا للاستقرار المالي في الدول العربية.
الربط الكهربائي
أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي العربي اكدوا ضرورة الاسراع في عملية الربط الكهربائي بين الدول العربية، مشيرين إلى الخطوات التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة والمتعلقة بكل من الربط الكهربائي الثماني الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر، إضافة إلى تركيا والربط الكهربائي لدول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر والربط الكهربائي لدول الخليج الست، ومشروعات الربط الكهربائي العربي المزمع إقامتها مثل الربط الكهربائي بين السعودية ومصر والخطوات التنفيذية التي تم إنجازها بشأن تمويل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي.
الأمن الغذائي
وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي كلف القادة المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة 2011 2016م، حيث يحتاج تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج 27 مليار دولار والثانية 65.4 مليار دولار والثالثة 65.4 مليار دولار بنهاية البرنامج عام 2030. وتعهدوا بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى والوفاء بالالتزامات المشار إليها في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطته التنفيذية، ومنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي مع موافاة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بكافة دراسات الجدوى الجاهزة للمشروعات التي تدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية (2011 2016) للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.
كما كلفوا المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفقا للقرار رقم 6 الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى بتكثيف جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية.
وبشأن الاتحاد الجمركي العربي قرروا بذل المزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012م، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015.
الأمن المائي
وبشأن الأمن المائي العربي كلفوا المجلس الوزاري العربي للمياه والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عقد جلسات تنسيقية مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمتها في تنفيذ المشروع واستكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدًا لعرضها على القمة.
وبشأن البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية أكدوا أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني في إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعوتها إلى مواصلة جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، مشيرين إلى جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ووضع الخطة التنفيذية للبرنامج وإصدار التقارير العربية المتخصصة في هذا الشأن وتنظيم فعاليات تدريبية وورش عمل متخصصة وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كلف الزعماء الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الاليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج وتعزيز قدرتها الإحصائية ووضع آليات واضحة لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية بما في ذلك إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفقا للمعايير الدولية.
دور القطاع الخاص
وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي دعا القادة الى استمرار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى التنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للترويج للمشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية الأولى وكلفوها بالتنسيق مع الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسات عمل قطاعية مع رجال الأعمال للترويج للمشاريع العربية مع تهيئة البيئة الاستثمارية فى الدول العربية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الانتاجية وتطوير الأسواق المالية الأولية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة.
ودعوا القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة (المبادرة) ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها والتعاون في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت .
وحول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية أكدوا الاستمرار في دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك وقيام منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي بتنسيق جهودها والمساهمة بفاعلية في الجهود التنموية في الدول العربية.
ودعوا الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ بعض القرارات.التى صدرت عن القمة الاولى بالكويت، حيث قرروا أيضا تدعيم الربط البحري العربي من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة وللحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها وتبني نظم الادارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية.
خطوط النقل البحري
قرروا أيضا دعم تشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانىء العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وامكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة على بعض هذه الخطوط مع مراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري وانشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شكبة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري العربي بما يكفل الربط وسرعة الأداء وتوفير وتبادل المعلومات وإصدار التشريعات اللازمة لتقنين عمل شركات النقل متعدد الوسائط العربية، ودراسة امكانية توحيد النماذج التي تنظم عملية نقل البضائع فيما يتعلق بالنقل البحري.
ودعوا صناديق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية للمساهمة في تمويل الدراسات والاستشارات اللازمة للتنفيذ بالتسنيق مع مجلس وزراء النقل العربي، وكلفوا مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية الى القمة الدورية بهذا الشأن.
وحول مشروع ربط شبكات الانترنت العربية كلف القادة مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمتابعة تنفيذه وعرض النتائج على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة.
وحول مشروع قرار بشأن الأهداف التنموية للألفية ثمن المجلس الانجازات التي حققتها الدول العربية في تحقيق الاهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 أكدوا ضرورة مواصلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب جهوده بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والنظمات العربية والأممية المتخصصة لتنفيذ ومتابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الهدف الاول للقضاء على الفقر المدقع والجوع.
وقرروا دراسة عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في نهاية 2012 ترفع نتائجه إلى القمة التنموية القادمة عام 2013.