أكد عدد من منسوبي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة أن الميزانية العامة للدولة التي أعلن عنها مؤخرًا , عكست بجلاء حرص الحكومة الرشيدة على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أجندة التنمية الشاملة , خاصة أن الدولة قد هيئت سبل النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لأعماله. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله يوسف الحربي في تصريح لوكالة الأنباءالسعودية أن المتأمل في ميزانية 2015م يرى بوضوح تأكيد الحكومة على مواصلة الانفاق لاستكمال البنية التحتية مما يحفز القطاع الخاص للمزيد من الانجازات وضخ رساميل جديدة في شريان الاقتصاد الوطني مما يدفع إلى اكتمال الدورة الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة عالميا , مما يشير إلى أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادة اقتصاديات المملكة والإسهام الفعال في اجندة التنمية الشاملة . وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد السلام الزروق أن ميزانية العام الحالي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، حيث تم التركيز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ودعم البحث العلمي, مضيفًا أن هذا النمو المتسارع يعلله الانفاق الحكومي المتزايد خلال السنوات الماضية وتتابع هذا الانفاق ليصبح رقما لا يمكن تجاوزه في ميزانية هذا العام. من جانبه أبان عضو مجلس إدارة الغرفة فهد المغير أن الميزانية العامة للدولة أكدت أن رأس المال الحقيقي للحكومة الرشيدة يتمثل في رأس المال البشري باعتبار أن التنمية لبشرية هي المحرك الفعلي لمؤشرات التنمية وما يحتاجه ذلك من التأكيد على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز وتنويع مصادر الانتاج , وبالتالي تنمية الإنسان ودفعه الى القيام بدور مسؤول في تعزيز توجه الدولة نحو مجتمع الرفاهية . وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة ياسر السحيمي أن ارقام الميزانية كشفت بجلاء مدى النمو المستمر للقطاع الخاص حيث تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 5.7% خلال العام الحالي بفضل البنية التحتية المتينة وما تقدمه الحكومة لقيام القطاع الخاص بدور اكبر في دعم اقتصاديات المملكة ، مما يدلل على تتابع الانفاق وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات التنموية والخدمية والاهتمام تنويع مصادر الدخل حتى أصبح القطاع الخاص رقما يصعب تجاوزه في خارطة الاقتصاد الوطني . بدوره عد أمين عام الغرفة علي عواري مضامين الميزانية بأنها بشارة ووعد بمستقبل زاهر , لافتًا إلى أن الارقام وما تحويها من دلالات ومؤشرات تؤكد أن اقتصاد بلادنا متين وأن ولاة الامر يملكون رؤية بعيدة المدى لما يخططون ويرسمون لهذا الوطن وإنسانه . وأفاد أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة وحسن التدبير والرؤية الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - كان وراء هذه الميزانية المباركة التي جاءت تحمل امال وتطلعات المواطنين في هذا الوطن الغالي ، مؤكدًا أن ميزانية العام الحالي تعد ميزانية الأمل والطموح وبشرى خير .