أكدت المجموعة العربية في مجلس الأمن أن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة . وقالت المجموعة في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاها نيابة عنهم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور عياد العتيبي وذلك خلال مناقشتها لبند ( مسالة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة ) : " إن ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتفعيل دور مجلس الأمن ليصبح أكثر قدرة وفعالية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها في إطار مناخ أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية ". وأشار إلى أنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على المناقشات الرامية لتوسيع عضوية المجلس وتحسين أساليب وطرق عمله التي تخللتها العديد من المبادرات والمواقف من قبل عدد من الدول ومجموعات الدول بما فيها المجموعة العربية . وجدد العتيبي تأكيد المجموعة العربية على أن المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62/557 الذي وضع أسس المفاوضات وأكد ملكية الدول الأعضاء لها . وأفاد أن المجموعة العربية تؤكد أن إعداد أساس لاستئناف المفاوضات الحكومية خلال الدورة ال 69 للجمعية العامة يجب أن يشمل جميع المواقف والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء خلال عملية المفاوضات . وسلط الضوء على مسألة حق النقض ( فيتو ) إذ أسهم التعسف في استخدام الدول الخمس دائمة العضوية لهذا الحق في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في المجلس ، مشيرًا إلى أن حق النقض قد أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين . ومن جهة أخرى قال العتيبي : إنه بات من الضروري تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله . ودعت المجموعة العربية الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأممالمتحدة كما أكدت ضرورة التزام المجلس التزاما دقيقا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق .
