تواصل الدائرة العليا للمحكمة الدستورية في العاصمة طرابلس اليوم جلسات النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب المقاطعين في دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق. وكانت المحكمة العليا حددت في جلستها السابقة 20 أكتوبر موعدًا للنظر في عدد من الطعون المقدمة في هذه القضية من قبل أعضاء المجلس المقاطعين. يذكر أن مجلس النواب عقد أولى جلساته الرسمية في الرابع من شهر أغسطس الماضي عقب اكتمال النصاب القانوني لحضور النواب لجلساته، فيما غاب عدد من الأعضاء المقاطعين لحضور الجلسات لعدم دستورية انعقاده.