المحكمة الليبية العليا تُرجئ "العزل السياسي" لأجل غير معلوم

اعلنت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تأجيل النظر في دستورية قانون العزل السياسي.
وقال أمين عام المحكمة الليبية العليا، أبو بكر سويسي اليوم إن الدائرة الدستورية بالمحكمة أجّلت النظر في دستورية قانون العزل السياسي إلى أجل غير معلوم، لأسباب إدارية لم يحدّد طبيعتها.
وكان قانونيون وسياسيون ليبيون، قد رفعوا دعوى للطعن في دستورية قانون العزل السياسي، الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، لمنع فئات معينة من شغل وظائف عليا في الدولة الليبية.
ويرى مراقبون أن المحكمة العليا عمدت التأجيل لأسباب سياسية، حتى فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الليبي، ومعرفة تشكيلة المجلس وتركيبته، وفيما إذا كان التيار الوطني سيحصل على الأغلبية، أم سيفوز التيار المدني المدعوم إقليمياً ومحلياً من حزب "تحالف القوى الوطنية" بالأغلبية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكماً بعدم دستورية تنصيب حكومة، أحمد معيتيق في يونيو الجاري.