أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية اليوم، النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين جلساته حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق إلى 20 من شهر أكتوبر الجاري. وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق، وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.