أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسنيوك اليوم فرض عقوبات يمكن أن تستهدف 172 شخصًا و65 شركة معظمها روسية متهمين بدعم ضم القرم أو تمويل التمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد. ويلحظ مشروع القانون الذي قدمه ياتسنيوك، على أن يناقشه البرلمان الثلاثاء المقبل، مجموعة من التدابير الانتقامية مثل منع دخول البلاد أو تجميد ممتلكات وكذلك منع القيام ببعض العمليات المالية. وطلب رئيس الحكومة أيضًا منع مرور الموارد الطبيعية، فيما يعبر نصف الغاز الروسي الذي تستهلكه أوروبا الأراضي الاوكرانية. ويجيز مشروع القانون لمجلس الأمن القومي والدفاع تطبيق هذه التدابير، وتطبيق تدابير لم يكشف عنها على لائحة من 172 شخصا و65 مؤسسة. وقال ياتسنيوك : "في اسوأ الاحتمالات، يمكن أن تمنى أوكرانيا بخسائر تبلغ سبعة مليارات دولار في السنة الأولى، لن تكون ناجمة فقط عن العقوبات، بل أيضًا عن السياسة العدوانية للكرملين". وبعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي سقطت في 17 يوليو المنصرم في منطقة للمتمردين، قررت الحكومة الأوكرانية تشكيل لجنة مهمتها تحضير عقوبات ضد روسيا وضد المواطنين الروس الذين يدعمون المتمردين.