أشاد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بخطوة مملكة البحرين في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع واعتبار غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الجهة الوطنية لهذا النظام بمملكة البحرين . وأوضح نقي أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يأتي بعد انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول) لكونها الجهة الوطنية الضامنة للنظام (ATA Carnet) ، مشيرا إلى أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يستهدف تقديم خدمات متميزة لأعضائها والعمل على تسهيل انتقال البضائع والتخفيف من وطأة الإجراءات الجمركية في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي ,داعياً بقية غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق هذا النظام كونه يسهم بصورة مباشرة في تنمية الجهود الوطنية والخليجية ، من خلال دعم حركة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تنظمها دول المجلس والتسهيلات الكبيرة التي تحظى بها هذه الأنشطة ، وكذلك الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية .