وقع مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الاستطلاعية التي لها علاقة بأعمال مجلس الشورى . وقع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ، فيما وقعها عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر . واستهل معالي رئيس مجلس الشورى حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بكلمة أكد فيها أن هذه المذكرة تأتي استمراراً لنهج الدولة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - يحفظه الله - لعمل كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز تنمية الوطن . وأعرب معاليه عن أمله أن تسهم هذه المذكرة في استفادة المجلس من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات الوطن عن طريق إجراء الدارسات الاستطلاعية وربط مشروعات دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ان المجلس يتطلع إلى تعاون إيجابي مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفق منهجية شراكة فاعلة بينهما في مجال اعداد البحوث والدراسات خاصة دراسات استطلاع الرأي العام . وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بالجهود التي يبذلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في سبيل تحقيق مقاصد وأهداف الحوار البناء الرامية إلى تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية بين فئات المجتمع في المملكة . بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كلمة عبر فيها عن تقديره لمجلس الشورى على مبادرته بعقد شراكة مع المركز مؤملً ان تحقق هذه الشراكة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير أعمال المجلس بما يخدم مصالح الوطن والمواطن . وقال : إننا في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نفخر بهذه الشراكة وهذا التعاون مع مجلس الشورى وصولاً إلى ما يسهم في صناعة القرار الوطني . // يتبع // 16:47 ت م تغريد