فولك : القانون الدولي حدد الاحتلال بمدة لا تزيد عن 5 سنوات

أوضح مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أن القانون الدولي ينص على أن الاحتلال لا تزيد مدته عن 5 سنوات ، وأنه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية منذ 48 سنة فإنه يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني حول توصيف هذا الوضع .
وطالب في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم بتشكيل مجموعة عمل في الأمم المتحدة لتحديد ما إذا كان هذا الاحتلال طويل الأجل قد تحول إلى تمييز عنصري وتطهير عرقي خاصة في ظل التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين .
وأكد فولك أن الشجب والإدانات لم تعد تتناسب مع الانتهاكات الفادحة الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، مبينا أنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه القانونية وإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني كما جاء في جميع القرارات الدولية ، وكذلك قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية المستوطنات وأنها تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ، مطالبا بوضع حد للتوسع الاستيطاني الذي يفتت الأراضي الفلسطينية ويقوض قيام دولة فلسطينية في ظل سياسة الأمر الواقع .
وأفاد أن محكمة العدل الدولية أصدرت منذ 10 سنوات قرارا بعدم قانونية بناء الجدار العازل على الأراضي الفلسطينية المحتلة ورغم ذلك استمرت إسرائيل في بنائه واستمر عزل ومعاناة وفصل الأسرة الفلسطينية الواحدة عبر جانبي الجدار .
وطالب بحماية المقررين الأمميين من الاضطهاد والتشهير الذي تعرض لهما خلال مهمته سواء من الدبلوماسيين الرسميين أو المنظمات غير الحكومية الوهمية .