أعادت مصلحة الجمارك السعودية تصدير 75 ألف جهاز تكييف مخالف للمواصفات القياسية السعودية المحدثة حتى اليوم الأربعاء ، حيث خصصت الجمارك مسارات محددة في المنافذ الحدودية ، لإعادة تصدير الوحدات غير المطابقة وتسريع إنهاء إجراءاتها . وتأتي هذه الخطوة بمبادرة من الجهات المختصة في الدولة للتعاون مع شركات القطاع الخاص ، وإتاحة الفرصة لشركات التكييف للإفصاح فوراً عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها ، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها ، حتى يمكن منحها التسهيلات اللازمة لإعادة التصدير . وكانت مصلحة الجمارك قد بدأت منذ الأول من شهر ذي القعدة الماضي في إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية ، كما قامت وزارة التجارة والصناعة في وقتها بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة ، وبدأت الوزارة بتاريخ 29 صفر الماضي في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة . وكنتيجة طبيعية لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة أسفرت جهود مصلحة الجمارك عن منع دخول أكثر من 55.707 أجهزة تكييف حتى الأسبوع الماضي إلى الأسواق المحلية ، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة . وقد تم تعديل المواصفة السعودية رقم 2663/2007 الخاصة بأجهزة التكييف استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري ، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً ، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص ، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص وتحديداً المصنعين والموردين ، حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة ، والتذكير المتواصل بها ، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الإلزامي على المنافذ الحدودية ، وأحد عشر شهراً قبل الإلزام بالمواصفة في الأسواق التجارية ، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة .