تستأنف نهاية الأسبوع الحالي جلسة الحوار الوطني بين المعارضة التونسية والأطراف الممثلة في البرلمان والحكومة للنظر في كيفية إنجاز ما تبقى من بنود ما يعرف بخارطة الطريق للخروج من المرحلة الانتقالية. وأوضح أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الطرف الرئيس ضمن الأربعة المشرفين على الحوار أن الجلسات المقبلة ستبحث النقاط الخلافية في فصول القانون الانتخابي المعروض على التأسيسي التونسي من أجل التعجيل في مصادقة المجلس على القانون وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. ويضم الرباعي المشرف على الحوار بالإضافة إلى اتحاد العمل كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورابطة حقوق الإنسان واتحاد المحامين .. وقد أفلح الحوار الوطني في إنهاء الأزمة السياسية القائمة في تونس وفي اختيار رئيس للحكومة لتشكيل فريق مستقل يتولى إنهاء المرحلة الانتقالية. إلى ذلك أشار العباسي إلى أن مفاوضات اجتماعية ستستأنف بين الاتحاد والحكومة لمعالجة تنفيذ الاتفاقات المبرمة في السابق مع الحكومة وبحث زيادة الأجور.