أوضح الناطق الرسمي باسم الحوار الوطني في تونس العميد محمد الفاضل محفوظ أمس أن مؤتمر الحوار الوطني سيستأنف أعماله نهاية شهر فبراير الحالي. وقال العميد محفوظ إن أطراف الحوار الوطني ستعمل على حل الخلافات التي قد تطرأ لدى مناقشة مشروع القانون الانتخابي داخل المجلس التأسيسي، من ذلك الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو جمع كلتيهما في جولة واحدة. وأكد محفوظ الحرص على متابعة ما تبقى من مسيرة الانتقال الديمقراطي للمساعدة على إنهائها بنجاح، دونما أخذ مكان المجلس التأسيسي (البرلمان) أو التدخل في العمل الحكومي، وفق تعبيره. وأشار محفوظ إلى أن الحوار الوطني علق طوال هذه المدة أعماله بسبب «سير الأمور بشكل طبيعي» قائلا «إن مهمتنا توفيقية ولا ننظر إلا في ما يرحل إلينا من خلافات». إلى ذلك، ذكرت مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أنه من الممكن استئناف الحوار الوطني في 22 فبراير الجاري. وكان الأمين العام لمنظمة الشغيلة حسين العباسي قد أعلن في وقت سابق أن الحوار الوطني سيراقب عن كثب سير مناقشة القانون الانتخابي ومدى التزام حكومة مهدي جمعة ببقية بنود خارطة الطريق، ومنها حل روابط حماية الثورة ومراجعة التعيينات في المؤسسات والإدارات العمومية. يذكر أن لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي شرعت الخميس في النظر في مقترحات مشاريع القانون الانتخابي تقدمت بها منظمات أهلية تونسية.