أكد البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في اليمن بدأ يتعافى ببطء من الركود الحاد في أعقاب الثورة الشعبية عام 2011 م حيث شهد الاقتصاد انكماشا حاداً في معدل النمو بنسبة 13 %. وأوضح تقرير صادر عن مكتب البنك الدولي بصنعاء اليوم أن التعافي في نمو الاقتصاد اليمني في عام 2012 م كان نتيجة لتحسُّن النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد والصناعات التحويلية والزراعة والتجارة وغيرها . وذكر التقرير أن إنتاج النفط الذي يسهم بنسبة تصل إلى 30 % من إجمالي الناتج المحلي وأكثر من 75 % من ميزانية الحكومة اليمنية مازال دون مستويات ما قبل الثورة الشعبية بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الطاقة وحقول النفط . وبيّن أن ميزانية الحكومة اليمنية تعانى من ضعف شديد حيث يعدّ ارتفاع عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد لأن أغلب عائدات الميزانية هي من إيرادات النفط، ويهيمن الدعم وفاتورة الأجور على بنود الإنفاق الحكومي. وتوقع البنك الدولي أن يتحسن معدل النمو في اليمن إلى 6 % في عام 2014 م بفضل النمو في القطاعات غير النفطية وكذلك أموال المانحين وأن ينتعش أيضاً إنتاج النفط في عام 2014 م إذا حدثت انفراجة في المأزق السياسي وانحسرت حدة العنف وأعمال التمرد والهجمات على حقول النفط.