توقع البنك الدولي أن «يتحسّن النمو الاقتصادي في لبنان ليسجل 2.8 في المئة نهاية هذه السنة، مقارنة ب1.7 في المئة العام الماضي». ورأى في تقرير حول «الآفاق الاقتصاديّة العالميّة لعام 2013»، استناداً إلى تقرير أسبوعي ل «وحدة الأبحاث الاقتصاديّة في بنك الاعتماد اللبناني»، أن هذه الأرقام «تبقى أضعف نسبيّاً من معدّلات النموّ المسجّلة لدى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». واعتبر البنك الدولي، أن لبنان «لا يزال فريسة لتداعيات التشنّجات السياسيّة في سورية، التي عرقلت الحركة السياحيّة والتجاريّة فيه، وهدّدت تدفّق الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة إليه». لكن، على رغم ذلك، رجّح أن «يتعافى الاقتصاد اللبناني تدريجاً لتصل نسبة النموّ الاقتصادي الحقيقي إلى 3.8 في المئة عام 2014 و4 في المئة في 2015». ولم يستبعد التقرير، أن «ينتعش حساب الميزان الجاري من الناتج المحلي إلى عجز نسبته 19.4 في المئة هذه السنة، و18.5 في المئة عام 2014، ومن ثم إلى عجز نسبته 17.9 في المئة عام 2015». وركّز البنك الدولي، على ازدياد التضخم في لبنان نتيجة الزيادة في أسعار إيجارات المنازل»، عازياً ذلك في جزء كبير منه إلى «تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان».
