تعتزم عدة مجموعات حقوقية التقدم ببلاغات ضد الحكومة الألمانية وموظفي الأجهزة الاستخباراتية أمام المدعي العام اليوم الاثنين على خلفية فضيحة التجسس المتورطة فيها وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه). وطالبت منظمة "الجامعة الدولية لحقوق الإنسان" و"نادي كايوس للحاسوب" و"اتحاد الشجاعة الرقمية" بإحضار مسرب المعلومات والموظف الاستخباراتي الأمريكي السابق إدوارد سنودن كشاهد إلى ألمانيا. وأوضحت المنظمات أن الهدف من حملتها هو إجراء تحريات ضد الحكومة الألمانية ووزير الداخلية توماس دي ميزير وأجهزة الاستخبارات الألمانية. واتهمت المنظمات الحكومة الألمانية بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية وإعطائها بيانات، كما تقدم الحقوقيون ببلاغات ضد المخابرات البريطانية والأمريكية.