أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، كلف الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني والأدلة الجنائية التابعة لها، إجراء التحقيقات الأولية في انفجار الهرمل وجمع الأدلة والمعلومات والأشلاء تمهيدا لكشف ملابسات الانفجار ومن يقف خلفه.