كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990 وما يجري في أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال. وأوضحت الوزارة في تقرير صدر عنها، اليوم أن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا قانونيا أو جماهيريا داخل إسرائيل، ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة. وقال إن جهاز القضاء الإسرائيلي يمثل الساحة الخلفية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي. وأضاف أن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت نظام المحاكم الإسرائيلية بأنه غير عادل، ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية، وغالبية الفلسطينيين الذين مثلوا أمام هذه المحاكم أدينوا، ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمامها. وأكد التقرير أن مواجهة القضاء الإسرائيلي هي مواجهة لتفكيك الغطاء القانوني الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف إسقاط مكانته كشعب يسعى للحرية والاستقلال، ولأجل تحصين البعد القانوني بعد الاعتراف بفلسطين كدولة وتوفير الحماية الدولية لها.