تبنت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي قانوناً ينص على عقوبات أكثر صرامة ضد من يقوم بتزييف وتداول عملة ( اليورو ) وغيرها من العملات بشكل مزيف . وأوضح المجلس التشريعي الأوروبي في بروكسل أن القانون يدعو دول الاتحاد الأوروبي لوضع عقوبة قصوى لا تقل عن ثماني سنوات في السجن لمروجي العملات المزيفة ويسمح أيضا للشرطة باستخدام أدوات الجرائم الخطيرة مثل مراقبة الاتصالات والمكالمات للقبض على الجناة . وتشير الإحصائيات الأوروبية إلى إن ( اليورو المزيف ) كلف الأوروبيين والشركات الأوروبية خسائر تقدر بأكثر من 500 مليون يورو منذ طرحه في العام 2002 . // انتهى // 12:46 ت م تغريد