يتجه الاتحاد الأوروبي الى إلحاق عقوبات صارمة ومحددة بمرتكبي عمليات التزييف على المنتجات المختلفة مثل الأدوية والعقاقير والسلع الباهظة الاثمان مثل الحقائب والساعات اليدوية ولعب الأطفال ومواد الزينة وغيرها. ووافقت لجنة الشؤون القانونية للبرلمان الأوروبي على مشروع تشريع ملزم لدول التكتل السبع والعشرين نهار اليوم يقضي باتخاذ إجراءات صارمة ضد كافة أشكال التزييف للأغراض التجارية. ويقول الجهاز التنفيذي الاوروبي في بروكسل ان عمليات التزييف المتعددة المصادر من اسيا الى الدول الشرقية تلحق اضرارا تناهز 100 مليار يورو سنويا باقتصاديات الاتحاد. ويتوقع ان يوافق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة على هذا القانون والذي ينص في احد بنوده على الحاق عقوبات بالسجن وغرامات قد تصل إلى ربع مليون يورو لحالة التزييف الواحدة المكتشفة في المستقبل. ويعاقب القانون المقترح على الانتهاكات الجسيمة لحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية وحقوق التصميم في السوق الداخلي للاتحاد الاوروبي. ويسعى التكتل الأوروبي الى استهداف الانتاج المنظم للسلع التي تتعرض للقرصنة والمقلدة بحملات موسعة للقضاء عليه وبصفة خاصة تلك المنتجات مثل الادوية المزيفة التي من شأنها الاضرار بالصحة العامة. وكانت المفوضية الاوروبية أعادت صياغة مقترحها عام 2005م ليتضمن العقوبة الجنائية في تطور تشريعي هام يعتمد على حكم أصدرته محكمة العدل الاوروبية بصفته مرجعا قانونيا. // انتهى // 1913 ت م