وافق البرلمان الاستوني اليوم على معاهدة مالية للاتحاد الأوروبي تدعو إلى فرض قواعد موازنة أكثر صرامة ، حيث تفرض المعاهدة الجديدة عقوبات على الحكومات التي تخرق القواعد الجديدة لنسب العجز وحجم الميزانية. وتبلغ نسبة ديون استونيا التي تبنت اليورو العام الماضي 7ر6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي أقل معدل في منطقة اليورو. وتسعى ألمانيا من أجل التوصل إلى معاهدة مالية في محاولة لتجنب تكرار أزمة الديون التي تحيط بمنطقة اليورو ، فيما يأمل القادة الأوروبيون إلى إنهاء تفاصيل معاهدة الاتحاد المالية في قمة تنعقد الاثنين المقبل في بروكسل. // انتهى //