أطلق وزير الاستثمار المصري أسامة صالح مبادرة تنشيط وتنمية الاستثمارات البينية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والإستراتيجي من أجل مستقبل الشعوب العربية . وقال الوزير المصري في كلمته خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي بدأت فعالياته اليوم تحت عنوان " شراكة إستراتيجية وتكامل اقتصادي " إن المبادرة تحمل أهدافا واضحة لخمس سنوات قادمة أهمها التركيز على تسيير حركة رؤوس الأموال العاملة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب وتفعيل الاتفاقيات العربية المشركة إضافة إلى الاستثمار في الإصلاح الاقتصادي وتحديث الأطر التشريعية . ولفت صالح الانتباه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى عرض فرص استثمارية عربية كبرى إضافة إلى إقامة تجمع لهيئات الاستثمار العربية لتشيط ملف الاستثمار العربي بشكل عام . وبين أن المنتدى يحمل ما يزيد عن 60 فرصة استثمارية تغطي قطاعات الاتصالات والبترول والتشيد والبناء والإسكان والنقل والصحة والكهرباء والبنية التحتية والسياحة . وأكد أن الاستثمارات العربية خاصة الخليجية تمثل نقطة ثقة مهمة على خريطة الاستثمارات في مصر ، مبينا أن إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر تبلغ نحو 49 مليار و875 مليون دولار من خلال مساهمات في رؤوس أموال 5007 شركات بمصر وهو ما يتجاوز ويتخطى إجمالي الاستثمارات الغربية بالكامل التي تبلغ مساهمتها في رؤوس أموال قدرها 46 مليار و 206 ملايين دولار . من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان احمد الجابر " إن المنتدى المصري الخليجي يمثل دفعة حقيقة من خلال توفير منصة تجمع المستثمرين المصريين والخليجيين وفرصة لمناقشة الموضوعات التي ينبغي التصدي لها من أجل تحفيز تدفق رؤوس الأموال وتشغيل الأيدي العاملة " . // انتهى // 13:49 ت م تغريد