(الرياض) تقرأ المشهد العقاري في المملكة كل أسبوع

توصية الشورى برفع القرض العقاري.. هل تتحمل الدولة وحدها حل مشكلة الإسكان؟

رغم أن توصية مجلس الشورى التي نشرت تفاصيلها في (الرياض الاقتصادي) أمس الثلاثاء، تضع حلاً (نظرياً) وقد يكون سحريا لحل مشكلة صعوبة تملك المساكن لعدد كبير جدا من الأسر السعودية، خاصة الشباب منهم، إلا أنها تحُمل الدولة ما لا تطيقه، وقد لا يمكن أن يكون مقبولا من وجهة نظر اقتصادية بحته الاقتصادي.. لماذا؟
لأنه إذا كان الحد الأدنى من الاحتياج السنوي من الوحدات السكنية في السعودية يبلغ 180 ألف وحدة سكنية، وعلى أساس أن القرض العقاري (المقترح) سيكون 500 ألف ريال، فإن على الحكومة أن تضخ 90 مليون ريال سنويا لتحقيق هذا المقترح.. هذا بخلاف عدة الآف من المواطنين على قوائم الانتظار للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري، مع العلم أن بناء الوحدة السكنية في مدن كبرى يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال.
وأرى أنه من الظلم أن يمنح القرض لمن مرتبه 4 الآلف شهريا، وكذلك يعطى أيضا لمن راتبه 40 ألفاً.. وقد تحدثت في تقرير سابق عن مقترح يأخذ بعين الاعتبار، دخل المواطن، سواء أكان منتسبا إلى لقطاع الخاص، أم إلى القطاع الحكومي.
كما أن هذا المقترح في حال تم الموافقة عليه في حال رفعه إلى مجلس الوزراء، يجب أن يضع في الاعتبار ثلاثة مقترحات لمنحه:
الأول: منح المواطن المستحق القرض كاملاً في حال أنه تحصل على وحدة سكنية جاهزة.
أو (ثانيا): منحه القرض على دفعات في حال رغبته البناء (كما هو معمول به حالياً).
أو (ثالثا): أن تكون قيمة القرض ضمانا ماليا، للحصول على تسهيلات بنفس قيمة القرض من أحد البنوك أو شركات التمويل العقاري في السعودية.
وكل ذلك يستلزم في نفس الوقت تشجيع شركات التطوير العقاري على ضخ مزيد من الوحدات السكنية، لخلق منتجات ذات مساحات وأسعار تناسب جميع فئات المجتمع.
أن هذا الاحتياج والحاجة، وكذلك الأزمة العالمية تعزز جميعها من أهمية توطين الاستثمارات السعودية وتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار في المجال العقاري وتحديدا السكني.
وتتجاوز الاستثمارات السعودية في دول مجلس التعاون أكثر من 50 مليار ريال فالمستثمرون السعوديون استطاعوا أن يكسبوا ثقة الأسواق الخليجية من خلال دخولهم في استثمارات حيث قدرت بعض الاستثمارات في مشروع واحد بنحو 250 مليون ريال (66.66 مليون دولار)، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الأخرى التي قدرت بحوالي 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) وتعتبر حصة المستثمر السعودي من الحصص الأكثر نسبة، والتي أتوقع أن يصل حجم الاستثمارات هناك إلى أكثر من 70 مليار ريال تقريبا (18.66 مليار دولار) وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتتربع المملكة العربية السعودية على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة - وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2007، الذي ارجع هذا الترتيب إلى تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف القيود على دخولها الى السوق المحلي خصوصا في قطاعات مثل البنوك والعقارات والاتصالات. وطبقاً للتقرير، فقد ظلت السعودية ومصر والامارات ولبنان الدول الرئيسية المتلقية للاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث شكلت التدفقات الاستثمارية الداخلة اليها مجتمعة قرابة 60 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الداخلة الى جميع الدول العربية وتركزت معظم هذه الاستثمارات في العقارات التي بدأت على الجانبين في الانسحاب من وإلى المملكة.
وخرجت استثمارات سعودية تزيد قيمتها عن 18 مليار ريال من لبنان، وتراجع أعداد الكوادر البشرية اللبنانية التي يتم استقدامها للعمل في السوق السعودية، وخاصة في قطاعات التسويق والإعلان، فضلا عن تراجع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة التي تفضلها العائلات السعودية والخليجية.
وتصل قيمة الممتلكات العقارية السعودية في لبنان إلى 5.7 مليارات ريال، وفقا لتقديرات مصادر من داخل السوق اللبنانية، وفي المقابل انخفض الطلب على العقارات الفاخرة «ديلوكس» التي تفضلها العائلات السعودية بشكل ملحوظ، في الوقت الذي حافظت فيه الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة على معدلات الأسعار الاعتيادية في السوق اللبنانية، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من لبنانيين مقيمين في الخارج.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في لبنان حالياً 10 مليار ريال، وهي لم تسجل تطوراً منذ سنتين بسبب الأوضاع الأمنية، وعلى رغم ذلك لم تتراجع اسعار العقارات أو المشاريع السياحية في البلاد. وفي حال استقر الوضع الأمني في شكل عام، وتوقع أن تزيد الاستثمارات السعودية لتتجاوز 20 بليون ريال خلال السنتين المقبلتين، ويرتفع حجم الاستثمارات الخليجية إلى أكثر من 50 مليارً.
وصنّف مجلس الغرف السعودية الاستثمارات السعودية في لبنان في ثلاث فئات، عقارية وتجارية وخدمات. ويُعتبر الاستثمار السعودي في المجال العقاري الأكبر، ويقدر حجمه بنحو 300 مليون دولار، منها 85 في المئة استثمارات في الأراضي و15 في المئة في مبان سكنية، علماً أن الطلب السعودي على العقارات في لبنان انخفض كثيراً، بسبب التطورات السياسية والأمنية.
ومن جهة أخرى، رتب عدد من المستثمرين السعوديين للإقدام على خطوات استثمارية أكثر دقة، بتنويع قنواتهم المالية وعدم حصرها في الأسواق الأمريكية، ورغم الانفراج الجزئي للأزمة المالية الأمريكية بعد إقرار خطة الإنقاذ، إلا أن المستثمرين السعوديين أكدوا أنهم ماضون قدماً لسحب ما يوازي 30في المائة من سيولتهم الاستثمارية لضخها في سوق المال الخليجي.
واكد مستثمرون سعوديون أن انسحاب جزء من سيولة المستثمرين السعوديين في الأسواق الأمريكية أمر متوقع عقب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها القطاع المالي في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الفرص الاستثمارية في أسواق المال لا يمكن أن تنتهي مهما انخفض المؤشر العام لتلك الأسواق.
فيما استبعدت شركات سعودية سحب استثماراتها من السودان بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني «عمر البشير» بتهم التورط فيما أسماه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
وقدمت الحكومة السودانية ضمانات لحماية هذه الاستثمارات تتمثل في منع أي مصادرة لمشروع تجاري إلا بقانون تعويض عادل ولمصلحة عامة.
وتتضمن الضمانات أيضا إعفاء المستثمرين من الضرائب الجمركية للمشاريع، وإعطاء الأراضي وفق عقود تأجير طويلة المدى من دون مقابل.
وتتصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات العربية في السودان المتمثلة في 314 مشروعا بقيمة 4.3 مليارات دولار في قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
وعلى الرغم من أن عدد رجال الأعمال المصريين المستثمرين في السوق السعودية بمختلف قطاعاته الانتاجية والخدمية يبلغ نحو 55 مستثمراً إلا أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة ما زال محدوداً حيث تساهم الاستثمارات المصرية في نحو 31 مشروعاً تبلغ جملة استثماراتها نحو 110 ملايين دولار وتقع معظم هذه المشروعات في قطاعات الصناعات الغذائية والعقارات وفيما تطالب الجهات السعودية بضخ المزيد من الاستثمارات المصرية لاسيما بعد الاصلاحات الاقتصادية والتغييرات التي طرأت على مناخ الاستثمار في المملكة وأزالت العديد من المعوقات التي كانت تعرقل تدفق هذه الاستثمارات أكد رجال أعمال ومسؤولون مصريون حرصهم على الاستثمار في السوق السعودية بقدر امكاناتهم والفرص المتاحة في السوق السعودية وتناسب نشاطهم. وأوضحوا أن الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات ملموسة في هذا الاتجاه خاصة بقطاعات الأدوية والصناعات الهندسية وتقنية المعلومات باعتبارها المجالات التي توصف بأنها استثمارات متوسطة الأجل ولا تحتاج نسبياً إلى رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالمجالات الأخرى والتي تركز المملكة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لها كالغاز الطبيعي والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه والاسكان والصحة والتعمير. كما لم يستبعد رجال الأعمال ضخ استثمارات مصرية في مجال السياحة بالمملكة العربية السعودية بوصفها من القطاعات المستقبلية الواعدة ونظراً لاهتمام المملكة بمنح مزايا وتيسيرات للمستثمرين بها.
ويتوقع حدوث تحسن ملحوظ في التبادل الاستثماري والتجاري السعودي المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة
ويرصد العديد من رجال الأعمال المصريين الخطوات الاقتصادية السعودية الايجابية في مجال الاستثمار وسوق المال والسياحة والخصخصة ويرغبون في استثمار جزء من رؤوس أموالهم في المملكة متى حانت الفرصة لذلك.
وتعتبر السوق السعودية واعدة وأن اقامة هيئة سعودية للاستثمار تهتم بازالة معوقات جذب المزيد من الاستثمارات للمملكة وكذلك تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في قطاعات جديدة ومربحة كالاتصالات والسياحة والعقارات سوف يضاعف فرصه المتمثلة في جذب استثمارات مصرية وعربية وأيضاً أجنبية.
من جهة أخرى، أدى عدم الاستقرار في السوق المالية إلى توجيه الاستثمار كلياً إلى سوق العقارات باعتباره السوق الأكثر أمانا.
وسيحقق ذلك ضخ المزيد من السيولة المالية للسوق المحلية مما يحدث المزيد من حركة دوران رأس المال وتنشيط السوق ومنها السوق العقارية وتحسين وضعية الكثير من شركات القطاع الخاص اضافة الى تطوير وتوسيع سوق الأسهم وتعزيز فرص تطويرها لتصبح سوق أوراق مالية تدعم حركة الاقتصاد الوطني .
ولاشك ان ذلك سيؤدي إلى تنويع وتوزيع الاستثمارات في قطاعات مختلفة بدلا من تركيزها في قطاع معين كالقطاع العقاري او الصناعي.
وحيث أن الاستثمار العقاري من اهم مجالات الاستثمار في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع حجم العائد السنوي الذي يعد من المعدلات المرتفعة على المستوى العالمي حيث معدل هذا العائد سنوبا 9% في المتوسط، في حين ان هذا العائد يبلغ في المعدل الدولي نحو 7%. ولاشك ان حجم هذا العائد يعتبرا مرتفعا في المملكة لعدة اعتبارات ابرزها الطفرة الكبرى التي تشهدها السوق العقارية السعودية بسبب التزايد السكاني الكبير الذي تشهد المملكة عموما والرياض خصوصا التي تصل نسبة النمو فيها الى حوال 8 في الماة سنويا. وتعتبر المدن الاقتصادية أضخم استثمار عقاري في الجزيرة العربية عبر التاريخ، وهي إعمار الأرض بأحدث الأساليب والعلوم في مجال التنمية الحضرية والتخطيط العمراني والسكاني لأنها تستقطب عدة ملايين من السكان عاليي التأهيل والإنتاجية يعيشون في بيئة حياة اجتماعية علمية عملية ستضاهي أفضل مدن العالم. كما تستقطي مزيداً من الاستثمارات من خارج المملكة من دول عربية وأوروبية وأميركية.
وتعيش المملكة عصر الحلول الجذرية الاستراتيجية طويلة الأجل، التي لا تعتمد علي النفط كممول أساسي، وهي استراتيجية الاقتصاد البديل والموازي، وسلة من الحلول الشاملة للاقتصاد والصحة والتعليم والصناعة والاستثمار والمصرفية والاجتماع والطاقة البشرية بمعادلة واحدة وصفقة واحدة تسمى «المدن الاقتصادية».
والتطوير القائم حاليا للمدن يعتبر حلا مؤقتا ومكلفا في الوقت والمال ولا يعد حلاً متعدد النتائج، ذلك أن تطوير قطاعات أو صناعات معينة يعد جزءا من الحل وعائده مؤقت ومحدود. وكان الحل الأٌمثل هو تطوير مساحات جغرافية واسعة وإقامة مدن وتجمعات حضرية جديدة لخلق حياة جديدة وبنية اقتصادية وصحية واجتماعية ومالية وعلمية متطورة ذات بعدين إقليمي ودولي على أساس من التكامل وباستخدام كافة مزايا الموقع الاستراتيجية.
ولعب قطاع الإنشاءات في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دوراً مهماً في الاقتصاد يتناسب مع قطاعات الانشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ويعزى 62% من نشاط الإنشاءات إلى المملكة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، وذلك بما يعادل 11.928 مليون دولار أميركي في عام 2003.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع الانشاءات لدول مجلس التعاون الخليجية ب 36 في المئة في الفترة ما بين 2003 و2010.
وستشهد دولة الامارات العربية المتحدة وبخاصة دبي زيادة كبيرة في نشاط الانشاءات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحوالي 29 في المئة خلال العشر سنوات القادمة حوالى 55 في المئة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي هم دون الخمس وعشرين عاماً من العمر ويقدر 85 في المائة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم نشطون اقتصادياً.
ويهيمن على الاقتصاد السعودي القطاع البترولي وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر للبترول الخام ولديها أكبر احتياطي نفطي مبرهن عليه.
ويمثل سوق المملكة العربية السعودية 60 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الخليجي، وقد نفع ذلك الحكومة السعودية إلى إدخال برنامج اصلاح اقتصادي عمل على تسريع الاقتصاد وجذب مستويات كبيرة من الاستثمارات الأجنيبة المباشرة. وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 1999 خطط للبدء في خصخصة شركات الكهرباء تبعها خطط باعادة تنظيم قطاع الاتصالات - ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في الدعوة لنمو القطاع الخاص بتقليل اعتماد المملكة على النفط وزيادة فرص التوظيف للعدد المتزايد من المواطنين السعوديين. يقدر مستوى البطالة للفئات العمرية 24-20 سنة (خريجون جدد) ب 33% بالنسبة للسعوديين الرجال، بينما يقدر الاجمالي الرسمي للبطالة بما يعادل 13 في المئة.
ويُعرف السكان النشطون اقتصادياً في السعودية بأنهم السكان فوق 15 عاماً من العمر ولكنهم أدنى من 60 عاماً، ويبلغون 11.56 مليون نسمة أو 55% من إجمالي عدد السكان. نصف عدد المواطنين السعوديين الاصليين و37 من الأجانب هم من النشطين اقتصادياً. 45 في المئة من اجمالي عدد السكان السعوديين هم أقل من 15 عاماً، منهم 32 في المئة هم أدنى من 10 سنوات من العمر.
وأشارت الدراسات إلى أن القطاع البترولي يهيمن على الاقتصاد السعودي، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج ومصدر للبترول الخام في العالم ولديها أكبر احتياطي نفطي مبرهن عليه يقدر بنحو 26.05 مليون برميل أو أكثر من 25 في المائة من الاحتياطي العالمي. ويعتبر القطاع البترولي مسؤولاً عن حوالى 75 في المائة من إيرادات الموازنة و45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و90 في المائة من العائدات التصديرية، ويأتي 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من القطاع الخاص. وقدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2002 بواسطة وزارة التخطيط بمبلغ 190.52 مليار دولار وظل في زيادة بمعدل نمو سنوي بلغ 2.25 في المائة من 186.24 مليار دولار في عام 2001.
وأوردت الدراسة ان سوق المملكة يمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي، وقد نفع ذلك الحكومة السعودية إلى إدخال برنامج إصلاح اقتصادي عمل على تسريع الاقتصاد وجذب مستويات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويعتبر السماح للأجانب المقيمين في الدول الخليجية بالاستثمار في البورصات المحلية وسيلة للإقلال من التحويلات المالية من قبل هؤلاء خارج الدول الخليجية، والاستفادة من توظيف تلك الأموال بالداخل بدلاً من استنزاف موارد البلاد من العملات الأجنبية من خلال التحويلات.
وجاء إقرار تعامل الأجانب بالبورصة السعودية للمساهمة في علاج مشكلة السيولة بالأسواق السعودية، بعد انسحاب الكثير من المستثمرين الأفراد من مواطني الدول الخليجية؛ لتضميد جراحهم نتيجة الخسائر التي لحقت بهم عام 2006 وتحول بعضهم إلى سوق العقار. ومن جانبهم فإن الأجانب كانوا يودون دخول تلك الأسواق منذ فترة للاستفادة من طفرة الأسعار النفطية. وفي ظل تدهور أسعار الأسهم وتراجع مضاعفات ربحية الأسهم أصبح المجال مهيأ لدخولهم، إلى جانب سماح مزيد من الشركات لهم بملكية أسهمها والتحسن الجزئي للإفصاح.
وكان وزير المالية السعودي قد أشار إلى أن الدول التي تعرضت لهزات عنيفة في الفترة السابقة قد سمحت بدخول أموال قصيرة المدى، سواء على شكل قروض أو استثمارات وتركت الباب مفتوحًا لخروجها بشكل سريع. وإن الخطورة بهذا تكمن في وجود استثمارات قصيرة المدى في سوق الأسهم والسندات أو في صورة قروض، وهي المجالات التي تكون عرضة للتحرك السريع.
ومن ضمن آليات منع تلك الأموال - سريعة التحرك - من دخول المملكة أشار وزير المالية السعودي إلى فكرة الاقتصار في الدخول لسوق الأسهم المحلية على المواطنين والمقيمين. كما حذر محافظ البنك المركزي الإماراتي من حركة الأموال الساخنة وتأثيراتها السلبية، خاصة إذا خرجت بسرعة وبكميات هائلة وفي أوقات غير متوقعة.
وفي ظل عجز الموازين التجارية في عدد من البلدان العربية مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، فإن تلك البلدان بحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل الدولة في صورة إقامة مشروعات إنتاجية تزيد من فرص العمل، أكثر من حاجتها إلى تلك الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في صورة تعاملات في البورصات لا تضيف شيئًا إلى الناتج المحلي، وتمثل أموالاً ساخنة تحصد المكاسب على حساب صغار المتعاملين قليلي الخبرة بالمقارنة بما تمتلكه الاستثمارات الأجنبية المؤسسية من خبرات ومعلومات وسرعة في اتخاذ القرار لا تتوافر للمستثمرين المحليين.
ومن هنا فإن تباهي بعض المسئولين الرسميين بزيادة تعاملات الأجانب بالبورصات العربية يُعَدّ أمرًا غريبًا في ظل تعدد المخاطر التي يمثلها هذا التزايد والذي جرف بالفعل مئات الملايين من أموال البسطاء إلى خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهي الظاهرة المستمرة حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات الاقتصادية إلا أن السوق العقاري يشهد الآن طفرة جديدة، لن تكون إلا لمن استعد لها ومن اجل معرفة ما يمكن للعقاريين أن يقوموا به مستقبلا، وتبدو النظرة الحالية للاستثمار - وفق مستثمرين عقاريين - متجهة إلى العالمية وليس للمحلية، فكل المستثمرين من مختلف دول العالم ينظرون إلى المنطقة كمنطقة جذب استثماري، وذلك بسبب ما تتميز به من مقومات استثمارية جيدة وموقع جغرافي عالمي متميز.
فالمنطقة معروف عنها أنها تمتلك اكبر مخزون من البترول والغاز واللذين يعتمد عليهما العالم بأسرة في كثير من استثماراته واحتياجاته، ولذلك فهذا جدير بان يتم الاهتمام بها من جميع الجوانب، بل انه أصبحت تدرس ثقافة الخليج على المستوى العالمي.
كما أوضح هؤلاء المستثمرون أنه لن يبقى للمستثمرين العقاريين خيار بأن يعملوا لوحدهم، لأن المستقبل يتطلب توحيد الجهود، وذلك من خلال العمل ضمن مجموعات كبيرة لأن الفرص الموجودة الآن في السوق هي للمشاريع الكبيرة والعملاقة. وأشاروا إلى أن أن هناك عدداً من الشركات الخليجية دخلت إلى السوق، لكن هذه الشركات دخلت تحت أسماء شركات كبيرة جدا لوجود مصالح مشتركة ما بين تلك الشركات ومستثمرين سعوديين من خلال وجود استثمارات في كلا البلدين.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار اعترضت، على وصف «الهجرة» الذي يطلق على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، وهو الوصف الدارج في أوساط المستثمرين والاقتصاديين السعوديين الذين يرون في خروج هذه الأموال خسائر أكبر للاقتصاد الوطني وسبباً لتعقد الإجراءات الحكومية.
وقالت الهيئة أنه ليس من العدل إطلاق كلمة «الهجرة» على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج.
وتابعت الهيئة: «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر دول العالم جذباً لرؤوس الأموال وهي الأكثر أيضاً تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات.. إستقطاب الاستثمارات الأجنبية دائماً تقابله زيادة في تصدير رؤوس الأموال».
وفي السنوات الأخيرة، أصبح هروب الرساميل المحلية إلى الخارج مثار جدل واسع في أوساط المستثمرين والاقتصاديين، خاصة تلك الأموال الهاربة بسبب تشريعات وأنظمة محلية حدتّ من قدرتها على الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ولا يزال كثير من المستثمرين يلقون باللوم على عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل التي فيما يبدو أنها أولى الجهات المتهمة بتعقيد إجراءات المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرات لكثير من المهن التي لا يرغب السعوديون العمل فيها، وتحديداً المهن التي توفرها المصانع الجديدة الي يرغب المستثمرون في إنشائها داخل البلاد.
ويرى مستثمرون سعوديون، أنه لا احد يستطيع لوم أصحاب الأموال المحلية الباحثين عن فرص خارجية وهي الفرص التي قد يناسبها وصف التصدير للاموال، لكن تلك الأموال التي تتدفق إلى الخارج بسبب التعقيدات الداخلية فإنها لايمكن وصفها إلا بالهجرة أو الهروب.
إلى ذلك، أعادت الهيئة العامة للاستثمار، نشر نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، والذي أكد أن السعودية حلتّ الأولى عربياً، والعشرين عالميا في قائمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات اليها في عام 2006 نحو 18 مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51 في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونتائج مسح الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، الذي أعدته الهيئة ونشرته سابقا، أظهر نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006 بنسبة 51 في المائة، مقارنة بعام 2005 لتصل إلى 68.6 مليار ريال، كما زادت الاستثمارات المحلية إلى 125 مليار ريال عن نفس العام، بنمو 9 في المائة.
والمعلومات التي حملها التقرير وأعلنتها الهيئة، ليست بالجديدة فقد تم الكشف عنها بشكل مفصلّ نهاية الأسبوع الماضي، إلا الإضافة الجديدة التي تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذه المناسبة أنها تنعقد بحضور البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد.