منح البنك الدولي قرضًا للمغرب بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لدعم سياسة التنمية من أجل الشفافية والمساءلة. وقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد وعن البنك الدولي المدير القطري للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي سايمون غراي في العاصمة المغربية الرباط اليوم. ويهدف القرض إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور المغربي الجديد التي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام المواطن والولوج إلى المعلومة وتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير الموارد العمومية بتحسين الوصول إلى المعلومة، بفضل اعتماد سياسة شفافية المالية العمومية. // انتهى // 18:11 ت م تغريد