يجري الباحث الدكتور محمد بن أحمد الرفاعي من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة حاليًا دراسةً علميةً حول الرخص الشرعية في مشعر منى ومدى شموليتها للعاملين في خدمة الحجيج وذلك للوقوف على بعض الرخص التي من شأنها التخفيف على الأمة في أداء مناسكها في شعيرة الحج وما يمكن فعله في منى وما هو ليس كذلك كي لا تقع الأمة في حرج من أمرها ويفوت عليها بعض المناسك في حالات الشدة والزحام الأمر الذي يحول دون الإتمام على الوجه الصحيح بل قد يؤدي إلى التهلكة وقد حصل ، وهذا ما لا يرضاه الدين الحنيف ولا القائمين على أمور الحج. وأوضح الباحث الدكتور الرفاعي أن الدراسة تتضمن تصنيف أصحاب الأعذار وما هم بحكمهم ويشملهم الأخذ بالرخص الشرعية ، وبيان حكم المبيت في منى حسب المذاهب الأربعة وكذلك تقديم الحلول الشرعية للمفتين والمعنيين بالحج للاستفادة من هذه الرخص في تسهيل أعمال الحجاج المتعلقة بمشعر منى ، وتوظيف الرخص التي تطرق إليها العلماء قديمًا وحديثًا وتفعيلها تمشيًا مع القواعد الفقهية ، علاوة على تفعيل القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" وفروعها ، وتوظيف الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بأفعال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ، وكثير من الأمور التي تؤيد الأخذ بالأيسر والأمثلة كثيرة على ذلك ، مؤكدًا أن البحث يركز على مشعر منى وتوظيف كل المعطيات لأجله. وبين أن مشعر منى يعد عنق الزجاجة بالنسبة للمشاعر الأخرى والحج فمساحة منى هي التي تحدد أعداد الحجاج المسموح بها من كل دولة ونظراً لتزايد أعداد الحجاج المطرد فلا بد من إعادة النظر وتفعيل الدراسات المتعلقة بمشعر منى ولا سيما الخاص بالرخص الشرعية التي تساعد على استيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج بالإضافة إلى استغلال رقعة منى الشرعية بالطرق الهندسية من تمهيد وإشادة البناء المتطور المتكرر الأدوار بمشاريع تناسب وتلاءم طبيعة المكان والزمان الحجيج بشكل عام. // انتهى // 22:03 ت م NNNN تغريد