دراسة بحثية عن الرخص الشرعية في "منى"

تتضمن تصنيف أصحاب الأعذار وحكم المبيت

يجري الباحث الدكتور محمد بن أحمد الرفاعي من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة دراسة علمية حول الرخص الشرعية في مشعر منى ومدى شموليتها للعاملين في خدمة الحجيج.

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على بعض الرخص التي من شأنها التخفيف على الأمة في أداء مناسكها في شعيرة الحج، وما يمكن فعله في "منى"، وما هو ليس كذلك كي لا يفوت عليها بعض المناسك في حالات الشدة والزحام، الأمر الذي يحول دون الإتمام على الوجه الصحيح.

وأوضح "الرفاعي" أن الدراسة تتضمن تصنيف أصحاب الأعذار وما هم بحكمهم ويشملهم الأخذ بالرخص الشرعية، وبيان حكم المبيت في منى حسب المذاهب الأربعة، وكذلك تقديم الحلول الشرعية للمفتين والمعنيين بالحج للاستفادة من هذه الرخص في تسهيل أعمال الحجاج المتعلقة بمشعر "منى"، وتوظيف الرخص التي تطرق إليه العلماء قديماً وحديثاً، وتفعيلها تمشياً مع القواعد الفقهية.

كما تتناول القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير" وفروعها، وتوظيف الخلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بأفعال الرسول الكريم، وكثير من الأمور التي تؤيد الأخذ بالأيسر، والأمثلة كثيرة على ذلك.

وأكد أن البحث يركز على مشعر "منى" وتوظيف كل المعطيات لأجله.

واعتبر أن مشعر "منى" هو عنق الزجاجة بالنسبة للمشاعر الأخرى والحج، فمساحة "منى" هي التي تحدد أعداد الحجاج المسموح بها من كل دولة.

ورأى أنه نظراً لتزايد أعداد الحجاج المطرد فلابد من إعادة النظر وتفعيل الدراسات المتعلقة بمشعر "منى" لا سيما الخاص بالرخص الشرعية التي تساعد على استيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج، بالإضافة إلى استغلال رقعة "منى" الشرعية بالطرق الهندسية من تمهيد وإشادة البناء المتطور المتكرر الأدوار بمشاريع تناسب وتلائم طبيعة المكان والزمان والحجيج بشكل عام.