أضحى موقع المملكة وتوزع موانيها على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي مركزًا اقتصاديا أسهم بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم. وحظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وشمل هذا الدعم إنفاق مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية. كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة المستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في أعمال الموانئ خلال السنوات الماضية، ووضعت الخطط الإستراتيجية لتطوير الموانئ لتأتي متسقة مع حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها المملكة، علاوة على الموافقة على تخصيص خدمات الموانئ. وتولي المؤسسة العامة للموانئ وفقا لتقرير المؤسسة لعام 2012م أهمية كبيرة بتنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها،إذ أتمت الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.7 مليار ريال, الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية خلال عام 2012م إلى 470 مليون طن وزني بزيادة 60 مليون طن مقارنة بعام2011م إضافة إلى زيادة عدد الأرصفة إلى 208 رصيفا بحريا. و قد بلغت كميات البضائع المناولة في عام 2012م أكثر من 171 مليون طن وزني من البضائع مقابل 165 طن وزني في عام 2011م بزيادة بنسبة 4% وارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ إلى 6.1 مليون حاوية بنسبة 7% عن 2011م وبزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون حاوية في عام 2012م. // يتبع // 12:12 ت م NNNN تغريد