تجاوزت الإيرادات الفعلية المتحققة للمؤسسة العامة للموانئ في العام المالي الماضي 1433 / 1434 ه ، 4 مليارات ريال، بزيادة 800 مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق، فيما شهد قطاع الحاويات ارتفاعاً في قدرة الموانئ من 5 ملايين حاوية في عام 2008م إلى 12 مليون حاوية في عام 2012م. ولموقع المملكة وتوزع موانيها على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي فقد أصبحت مراكزًا اقتصادية تسهم بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية، وحظي قطاع الموانئ بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وشمل هذا الدعم إنفاق مبالغ تجاوزت 40 مليار ريال على إنشاء البنية الأساسية وبناء وتطوير الأرصفة والمحطات المتخصصة في موانئ المملكة البحرية. كما شمل الدعم مشروعات التوسعة والتطوير لمواكبة المستجدات في صناعة الموانئ والنقل البحري مما أحدث نقلة نوعية في أعمال الموانئ خلال السنوات الماضية، ووضعت الخطط الاستراتيجية لتطوير الموانئ لتأتي متسقة مع حركة النمو الاقتصادي الكبير التي تشهدها المملكة، علاوة على الموافقة على تخصيص خدمات الموانئ.وأوضح تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن المؤسسة منذ إنشائها تولت تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية خلال عام 2012م إلى 470 مليون طن وزني بزيادة 60 مليون طن مقارنة بعام2011م إضافة إلى زيادة عدد الأرصفة إلى 208 أرصفة بحرية.كما بلغت كميات البضائع المناولة أكثر من 171 مليون طن وزني من البضائع مقابل 165 طن وزني في عام 2011م بزيادة بنسبة 4% وارتفاع أعداد الحاويات المناولة في الموانئ إلى 6.1 مليون حاوية بنسبة 7% عن 2011م وبزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون حاوية في عام 2012م. كما شهد قطاع الحاويات ارتفاعاً في قدرة الموانئ من 5 ملايين حاوية في عام 2008م إلى 12 مليون حاوية في عام 2012م ،في الوقت الذي تجاوزت الإيرادات الفعلية المتحققة للموانئ خلال العام المالي 1433 / 1434 ه 4 مليارات ريال بزيادة 800 مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق. وأوضحت النتائج المالية للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433 / 1434 ه المحققة أن قيمة المبالغ المصروفة على تنفيذ المشروعات في الموانئ خلال العام المالي الماضي تجاوزت ملياري ريال ، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.7 مليار ريال. وقدرت ميزانية المؤسسة للعام المالي 1434 / 1435 ه بنحو 1897 مليون ريال ستصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها التي تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال وتم تخصيص مبالغ لتنفيذ مشاريع جديدة في الموانئ بقيمة 1800 مليون ريال ستشمل 9 موانئ. كما تم تخصيص مليار ريال لمشاريع في ميناء رأس الخير لبناء أرصفة جديدة وتوسعة وتعميق للحوض ورصف للساحات ومشاريع بقيمة140 مليون ريال في ميناء لبناء رصيف جديد وساحات وطرق، إضافة إلى تخصيص 70 مليون ريال لميناء ينبع التجاري لإنشاء محطة كهرباء وتطوير للبنى التحتية. وتضمنت الميزانية لهذا العام تخصيص 100 مليون ريال لتأمين معدات جديدة وتطوير لشبكة الصرف الصحي في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وتخصيص 65 مليون ريال لتعميق الأرصفة وتطوير شبكة الصرف الصحي بميناء الجبيل التجاري إضافة إلى تنفيذ مشاريع لتجديد الأرصفة وتحديث المرافق بميناء جدة الإسلامي بقيمة 80 مليون ريال.كما تضمنت الميزانية الخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ هذا العام تخصيص 150 مليون ريال لإنشاء ساحات وتطوير مرافق بميناء الملك عبد العزيز وتنفيذ نظام أمني وتحسين الخدمات بتكلفة 95 مليون ريال بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل إضافة إلى تخصيص 57 مليون ريال لمشاريع النظام الأمني وتحسين خدمات ميناء جازان، وترسية عدد من المشاريع في ميزانية العام الحالي بتكلفة إجمالية تجاوزت 1730 مليون ريال.كما تضمنت الميزانية كذلك مخصصات لاستكمال مشاريع قائمة تبلغ قيمتها 725 مليون ريال تغطي تنفيذ أرصفة جديدة وتجديد وتحسين لبعض الأرصفة، وأعمال تعميق للأحواض والقنوات وتأمين وتوريد معدات مختلفة المهام والوظائف وإنشاء محطات كهربائية جديدة، ورفع طاقة بعض المحطات القائمة، وإنشاء مواقف للسيارات، أعمال صيانة وتطوير للطرق والبوابات وغيرها. وتستمد الموانئ السعودية ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي من قوة الاقتصاد الوطني الذي يحظى بثقة دولية واسعة، فالموانئ على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي تمتاز بالبيئة الجاذبة للاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية فضلاً عن أن المشروعات التي تنفذ فيها ذات ربحية عالية. وحول الاستثمار في موانئ المملكة "التخصيص" فقد صدر الأمر السامي الكريم عام1417ه بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري واستُأجرت الأرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل واضحت جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار اليوم بواسطة القطاع الخاص وبلغ عدد عقود التخصيص المبرمة إلى نهاية العام المالي 1432 / 1433 ه ، 28 عقداً تشمل محطات الحاويات،ومحطات البضائع العامة ومحطات الحبوب السائبة ،ومحطات البضائع المبردة والمجمدة والخدمات البحرية، وخدمات إصلاح السفن، ومناطق إعادة التصدير، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ أكثر من 5.5 مليار ريال.