قال متحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا اليوم إن الحكومة التركية ستلتزم بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة حيال أعمال البناء في متنزه غازي في ميدان تقسيم الذي كان الشرارة التي أطلقت تظاهرات مناهضة للحكومة خلال الأسبوعين الماضيين. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة ((حرييت)) عن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين جيليك قوله إنه في حال قررت المحكمة رفض مشروع بناء ثكنات عسكرية على النمط العثماني في المتنزه فإن الحكومة ستلتزم بالقرار، وإن وافقت المحكمة فإن الحكومة ترغب في إجراء استفتاء حول مصير المتنزه. وقال جيليك: "تركيا دولة قانون ومن المستحيل أن تمارس السلطة التنفيذية عملاً غير قانوني، يوجد قرار من المحكمة وعلى الحكومة أن تلتزم به". // انتهى // 10:53 ت م تغريد