طالب متخصص في مجال مراقبة إدارة الجودة جميع المنشآت الاقتصادية كبيرة كانت أم صغيرة أو حتى متناهية الصغر إلى الالتزام بنظام إدارة الجودة، الذي يهتم بضبط وسلامة والارتقاء بالجوانب الإدارية للمنشأة بدءاً من مجلس الإدارة وانتهاءً بالموظفين، ومروراً بالموردين والعملاء، مبيناً أن إدارة الجودة هي سياسة تخلق للمنشأة كياناً يميز أدائها ويرتقي بمستويات منتجاتها. جاء ذلك على لسان مدير إدارة شهادات نظم الإدارة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن محمد الشبانات في محاضرة ألقاها بغرفة الرياض مساء أمس الأول ونظمها مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، بالتعاون مع هيئة المواصفات، بحضور جمع كبير من المستثمرين في القطاع الخاص والمهتمين بتطبيقات الجودة في الشركات، وأدار المحاضرة عضو مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالله المرشد . وأوضح الشبانات أن هناك عدة أنواع من شهادات إدارة الجودة المعروفة اختصاراً بسلسلة شهادات الآيزو ومنها شهادة الآيزو 9001 التي تمنح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تعني أن المنشأة الحاصلة عليها من الجهة المختصة بمنحها بالمملكة وهي الهيئة السعودية للمواصفات، ملبية للاشتراطات الخاصة بضبط أنظمة الجودة في الأداء داخل المنشأة، وخروج منتجاتها وخدماتها بأفضل المواصفات التي تلبي وتشبع حاجة العملاء. ولفت المحاضر إلى أن التزام المنشأة بشهادة الآيزو 9001 يعني التزامها بآلية واضحة لمعرفة نقاط القوة والضعف في الأداء، كما تملك آلية لتصحيح الأخطاء، وتفادي الوقوع فيها مرة أخرى، وأن يكون لديها آلية لمراقبة وقياس مستوى أعمالها ومنتجاتها، وأن تملك آلية لضبط مستويات الجودة القياسية لمنتجاتها، والقدرة على كشف المنتجات غير المطابقة، وعدم التساهل في العبث بمواصفات جودة منتجاتها، داعياً المنشآت إلى ضرورة إجراء المراجعة والتدقيق الداخلي لإجراءات نظام الإدارة والجودة 4 مرات سنوياً بحد أدنى مرة واحدة في السنة. // يتبع // 09:36 ت م تغريد