عقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية أمس الاجتماع ال (42) للمجلس، واللقاء المشترك ال (28) بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، وذلك في غرفة تجارة وصناعة البحرين. وناقش اللقاء المشترك القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية التي أقيمت في ديسمبر الماضي في المنامة، خاصة ما يتعلق بتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إضافة إلى الفعاليات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون للعام 2013م، ومشروعات المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية . كما استعرض اللقاء مشروعات المؤسسات والمنظمات والهيئات والمكاتب التنفيذية الخليجية ، وهي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، مؤسسة الخليج للاستثمار ، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو خلال كلمته في الجلسة ، ما خرجت به نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تشرفت مملكة البحرين باستضافتها في ديسمبر الماضي، التي استهدفت تعزيز تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً لمرحلة التكامل التي ننشدها جميعاً . وتطرق معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن بن عبدالله فخرو في كلمته إلى التطورات الإيجابية التي حققتها دول المجلس على جميع أصعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب ودول المنطقة ، مشيراً إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس لعام 2011م بنسبة 28% ليحقق 1,4 تريليون دولار أمريكي ، لتصبح دول المجلس في المرتبة 13 عالمياً ، بينما يبلغ الناتج الإجمالي العالمي 70 تريليون دولار ، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من مواطني دول المجلس 30 ألف دولار سنوياً ، وذلك بمعدل ثلاثة أضعاف ، بالمقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل على مستوى العالم والمقدر بحوالي 10 الآلف دولار. // يتبع // 21:39 ت م تغريد