دعا منتدى اقتصادى بالبحرين الى ضرورة إزالة كل المعوقات المناوئة للعمل الاقتصادي العربي المشترك، التي تحد من إمكانات التكامل الاقتصادي سواء على مستوى التجارة العربية البينية، أم على مستويات الاستثمار والأنظمة الضريبية والجمركية وانتقال رجال الأعمال بين الدول العربية كخطوة نحو تيسير تطبيق مقررات القمتين الاقتصاديتين في الكويت وشرم الشيخ بإقامة الاتحاد الجمركي العربي في 2015، والسوق العربية المشتركة في 2020. واكد الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بالبحرين أن حكومة بلاده قامت بتعزيز التشريعات والقوانين اللازمة في هذا المجال، خصوصاً وأن البحرين كان لها الدور الأكبر والأجدى في المنطقة بالمبادرة في وضع أسس التشريع والإدارة والتنظيم العام و الخاص، منذ مطلع العشرينات من القرن المنصرم. وأشار الى ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 9% في سنة 1980 إلى ما يزيد على 17% الآن، وهي في تطور. وارتفاع الدخل في الصناعة غير النفطية بواقع 27% في هذه الفترة، وبالتالي فإن الإنتاج الصناعي ارتفع بواقع 106% بين عامي 2001 و 2008 نتيجة التطور والتوسع المستمر في قطاعات الصناعة. جاء ذلك خلال منتدى «استثمر بالبحرين « الذي أقيم مؤخراً بمركز المعارض بالبحرين بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف العربية، وصندوق العمل تمكين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمصارف الإسلامية. واوضح الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة والبحرين أن منتدى هذا العام جاء ليؤكد من جديد التعاون البحريني الخليجي الذي يعد باكورة لتكامل اقتصادي شامل بين دول مجلس التعاون، واستثنائي على صعيد آخر لأنه ينعقد في ظل ظروف ومستجدات أفرزتها مرحلة التعافي التي تعيشها البحرين بعد الأحداث المؤسفة التي مرت بها، ويفرض علينا الواجب أن نشيد هنا بالوقفة الأخوية والتكاتف الخليجي الفريد من أشقائنا الخليجيين تجاه ما مر بالبحرين من أحداث، فكل الشكر والعرفان لقيادات وشعوب الخليج العربي. وأوصى عدنان القصّار رئيس اتحاد غرف الدول العربية على أمور محددة اعتبرها من الأولويات في هذه المرحلة أهمها أهمية التركيز في مشروعات الاستثمار على قطاعات الاقتصاد الحقيقي سبيلا للنمو، ودفعا للتنمية الاقتصادية