أكد الأمين العام للمجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي أهمية تعزيز نقل المعرفة وتبادل البيانات والخبرات والربط الشبكي في مجال تغير المناخ بين دول المنطقة, بالإضافة إلى أهمية تفعيل الحوار بين السياسيين والباحثين واقتراح طرق لإقناع السياسيين بزيادة الموارد الوطنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ في الدول العربية وإعطائها أولوية في الخطط المحلية والوطنية. وأشار العطفي في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس المياه العربي بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على إدارة الموارد المائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز المناسبة لتنفيذ حلول فعالة والعمل على ربط وتنفيذ نتائج أحدث البحوث بالتطورات الراهنة والإستراتيجيات الرابطة بين المياه والغذاء والطاقة وتغير المناخ في ظل تأثيراته المتوقعة. وأضاف أن الدول العربية من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ بسبب زيادة في الشح المائي والجفاف المتكرر مما يستدعي الحاجة إلى فهم جيد لديناميكيات التغير في الموارد المائية الحالية والتأثيرات المناخية المستقبلية على إمدادات المياه. ولفت الأمين العام للمجلس العربي للمياه إلى أهمية توجيه استثمارات مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الحماية والتأقلم مع التغيرات المناخية خاصة أن المؤشرات تشير إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة تحديات المياه والطاقة والغذاء والمناخ. من جهة أخرى، نبه المشاركون في ورشة العمل التي عقدت اليوم على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس المياه العربي بعنوان "دور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في المنطقة العربية" إلى أهمية دور البرلمانيين بسن القوانين ووضع اللوائح أو نقل رغبات المواطنين ورعاية مصالحهم التي تتعلق بتوفير المياه ومعالجتها وتوفير مشروعات الري والصرف الصحي بجانب الأمور الزراعية ذات العلاقة بالمياه. وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى الدور المتنامي للبرلمانيين في عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات ووضع التشريعات النهائية والحاجة إلى توعية بالتحديات والقضايا المائية التي تمر بها دولهم والعالم العربي بشكل عام وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام المياه حتى يقوموا بدورهم المطلوب والمتوقع منهم في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية. وشددت ورشة العمل على أهمية تعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية بين البرلمانيين والمجتمع المدني في مجالات المياه المختلفة والحاجة إلى نظرة شاملة متكاملة لرفع الوعي المائي في المجتمع العربي والبرلمانيين. وطالب المشاركون بضرورة دعوة البرلمانات العربية لإعطاء موضوع المياه الأهمية القصوى عند وضع السياسات والميزانيات، وإنشاء لجان خاصة بالمياه, إضافة إلى دعوة منظمة اليونسكو لتنظيم ورشة عمل مشتركة مع المجلس العربي للمياه عن دور المياه في دساتير الدول العربية. // انتهى //