ذهب أزرق لنمو أخضر - الماء بوصفه أبرز تحديات الغذاء عالمياً

تستيقظ صباحاً. ترتدي ملابسك التي تفضلها قطنية ناعمة. تتناول فطوراً شهياً من الخبز الطازج والبيض والخُضر والفاكهة. تتحرك مسرعاً لتدير سيارتك. فجأة، تشعر بالعطش فتعود بحثاً عن كوب ماء نقي. هل فكرت يوماً في الماء المتخفي داخل كل شيء حولك، مثل طعامك، كسائك، ودوائك؟ لا تنحصر أهمية الماء في إطفاء العطش. إنه أيضاً مكون أساسي في الزراعة والصناعة والطاقة ومناحي الحياة كلها. فمثلاً، يحتاج إنتاج كيلو من لحم الدجاج إلى 3900 ليتر من الماء، وكيلو الحبوب إلى 1300 ليتر، وكيلو القطن الى 5260 ليتراً، وكيلو الورق الى ألفي ليتر. يسمي الخبراء هذه الكميّات الخفية «مياهاً افتراضية» Virtual Water. وفي الآونة الأخيرة، ساد اهتمام بقياسها للتعرّف الى تأثير أنماط الحياة والنشاطات البشرية على موارد الماء. وتتعرض هذه الموارد لمخاطر جمّة تشمل تدهورها كميّاً ونوعيّاً، إضافة إلى تحدي التغير مناخياً. بالاختصار، فإن المياه هي الذهب الأزرق الذي يزيّن كوكبنا ويشكل سر حياته، وهي أيضاً مفتاح النمو الأخضر المستدام.
أمن الغذاء مائياً
ضمن هذا الفهم، ربطت الأمم المتحدة بين موضوعي المياه والأمن الغذائي، في سياق احتفالها هذا العام ب «يوم المياه العالمي» World Water Day الذي بدأت تحتفى به منذ 1993. ونُظّم هذه السنة بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة» («فاو» FAO). وبعث برسالة أساسية عن ضرورة إنتاج غذاء أكثر بمياه أقل، وخفض فواقد الغذاء ومخلفاته، واتباع أساليب مستدامة في التغذية والاستهلاك.
وفي المناسبة عينها، أصدرت منظمتا « فاو» و «إدارة المياه في الأمم المتحدة»، تقريراً ملخصاً يوضح فحوى هذه الرسالة. وأورد التقرير أن ندرة المياه تؤثر في 40 في المئة من سكان كوكبنا، ويعيش 1.6 بليون شخص في مناطق تعاني ندرة المياه. وبحلول 2025، يعاني ثلثا السكان ضغوطاً مائية. وتعتبر الزيادة المتواصلة في استهلاك المياه لإنتاج الغذاء، سبباً رئيسياً في هذا الوضع، كما يحدّ نقص المياه من القدرة على إنتاج غذاء كافٍ للبشر. وينطبق هذا الوصف على مناطق واسعة في جنوب آسيا وشرقها، والشرق الأوسط. وعلى رغم دقّة الوضعين المائي والغذائي وخطورتهما، تتنافس قطاعات كثيرة للحصول على مزيد من المياه، كالصناعة والطاقة والزراعة والاستخدامات اليومية والصرف الصحي. وإذا لم تَجْرِ إدارةُ هذه الحاجات المتزايدة بطريقة شاملة ومتكاملة، يقدِم العالم على كارثة حقيقية. يحتاج جسم كل منا إلى أربعة ليترات من الماء يومياً على الأقل، كما يلزم إنتاج غذاء يوم لشخص مفرد، ما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ليتر. ويبلغ عدد سكان الكرة الأرضية حاضراً سبعة بلايين نسمة، ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى تسعة بلايين بحلول عام 2050. ويشكّل هؤلاء تحدياً خطيراً أمام مصير الإنسانية. وقد يعطش العالم بسبب الحاجات المتزايدة من الغذاء. ولن يكون هناك حل إلا إنتاج غذاء أكثر بمياه أقل، مع خفض الفواقد في الغذاء والتوجّه لطرق أكثر استدامة في إنتاج الغذاء.
وكذلك تحدّث التقرير عن العلاقات المتشابكة بين المياه والغذاء، مُلاحظاً أن نقص المياه وتذبذب سقوط المطر وتكرار الفيضانات، عوامل تؤثر على الأراضي الزراعية كما تؤدي إلى أزمات غذائية.
الماء بوصفه حقاً بشرياً
تناول التقرير المشترك لل «فاو» و»إدارة المياه في الأمم المتحدة» أيضاً، حقَّ الإنسان في المياه، مُدرِجاً إياه ضمن حقوقه الأساسية. وفي عام 1948، أكد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الحق في الحصول على الغذاء بأشكاله كافة، ومن ضمنه المياه النقية. وفي 27 تموز (يوليو) 2010، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على مياه الشرب النقية والصرف الصحي، ضمن الحقوق الأساسية للإنسان. وفي هذا الإطار، أشار تقرير ال «فاو» و «إدارة المياه في الأمم المتحدة»، إلى أن الإنسان اهتم دوماً بالحصول على مياه الشرب النقية وأراد حمايتها، ولكنه لم يلتفت في شكل كافٍ، ولحد الآن، إلى علاقة الماء بإنتاج الغذاء والزراعة، خصوصاً في تلك الأراضي الجافة وشبه الجافة اللتين تحتاجان إلى كل نقطة ماء. وتحدث التقرير عينه عن «المياه الخضراء» Green Water، التي تستخدم في الإنتاجين الزراعي والسمكي، إضافة إلى زراعة الغابات وإنتاج الغذاء. وتناول «المياه الزرقاء» Blue Water المخزّنة في جوف الأرض والتربة والبحيرات والأراضي الرطبة، إضافة الى مصادر المياه السطحية. وأشارت أرقام هذا التقرير إلى استخدام 70 في المئة من «المياة الزرقاء» من أجل الري، معتبراً أن الزراعة المروية تشكل 20 في المئة من الأراضي المزروعة، وتساهم ب 40 في المئة من حجم الغذاء المنتج عالمياً. وضرب أمثلة على هذا الأمر باستهلاك 1500 ليتر من المياه لإنتاج كيلوغرام من القمح، وعشرة أضعاف هذا الرقم للكيلوغرام من لحم البقر. وتوضح هذه الأرقام كميات المياه الكبيرة التي نحتاجها لإنتاج الغذاء بأشكاله المختلفة. وفي الوقت نفسه، تزداد التحديات التي تواجه الماء والغذاء يومياً، بأثر من زيادة السكان وأنماط الاستهلاك غير المستدامة، والإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية، ومخاطر التغير في المناخ. وأوضحت أرقام هذا التقرير أيضاً وجود حاجة لزيادة الغذاء ب 70 في المئة في المستقبل القريب، مع الإشارة الى أن الرقم عينه يصل إلى 100 في المئة في الدول النامية. وفي ظل أنماط الاستهلاك حاضراً، من المتوقع أن يزيد استهلاك اللحوم من 37 كيلوغراماً للفرد عالمياً إلى 52 كليوغراماً في العام 2050، مع ملاحظة أن هذه الزيادة في الدول النامية هي من 27 كيلوغراما إلى 44 كيلوغراماً.
ونظر التقرير الى التغيرات المناخية بوصفها الشكل الرئيسي للضغط على مصادر المياه، وسيرها في الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية. وتناول أيضاً الحوادث البيئية المتّصلة بالمناخ المتطرف، مثل موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير والعواصف، وتؤثر كلها على إنتاج المحاصيل والأراضي الزراعية. كما لاحظ التقرير أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثّر على تركيب المحاصيل في كثير من المناطق. ورصد خطورة هذه التأثيرات كلها على السكان الذين يعتمدون على الزراعة في حياتهم اليومية، وما يحصلون عليه من مزارعهم، خصوصاً الفقراء وأصحاب الحيازات الصغيرة.
واهتم التقرير أيضا بالعلاقة بين قضايا المياه والزراعة والنساء. وأرود أرقاماً تفيد بأن 43 في المئة من مزارعي البلدان النامية نساء، ولا تتاح لهن فرص عادلة للوصول إلى الخدمات والموارد الطبيعية، ومنها المياه. وإذا أتيحت للنساء الفرص نفسها المتاحة للرجال في الوصول إلى الموارد الطبيعية، يستطعن زيادة الإنتاج في مزارعهن بنسبة تصل إلى 30 في المئة. إن الاهتمام بالنساء وتقليل هذه الفجوة التي تفصلهن عن الرجال، ربما يقضي على مشكلة الجوع عند مئة وخمسين مليون كائن بشري.
«منتدى مرسيليا للمياه 2012»
شكّلت علاقة الأمن المائي والأمن الغذائي عصباً رئيسياً في نقاشات «المنتدى الدولي السادس للمياه» International Water Forum الذي استضافته مدينة مرسيليا الفرنسية في آذار (مارس) الفائت. ويعقد المنتدى الذي ينظمه «المجلس العالمي للمياه» World Water Council، كل ثلاث سنوات. واستهل عمله في 1979، إنطلاقاً من مدينة مراكش المغربية، وهو رفع في مرسيليا شعار «وقت الحلول». وركز على البحث عن حلول علمية وعملية لمشكلات المياه.
الصرف الصحي...
وحظيت بعض المواضيع بأولوية في هذا المنتدى، منها الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي باعتبارهما حقاً من حقوق الإنسان. وبحث أيضاً في العلاقات المتشابكة بين المياه والأمن الغذائي والطاقة والتغيرات المناخية والكوارث والتصحر والأراضي القاحلة وشبه القاحلة. واهتم المنتدى بالنساء ودورهن في قضايا المياه والغذاء. وعلى هامشه، انعقد مؤتمر للبرلمانيين ومائدة مستديرة حول المياه والتنمية في أفريقيا، وجلسة عن التعاون بين الدول الأفريقية في مجال المياه. وظهر اهتمام بالمنطقة العربية عبر تنظيم جلسات بالتعاون مع «المجلس العربي للمياه»، حول التصحر وتحلية المياه واستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وسُبُل رفع كفاءة استخدام المياه في التنمية المستدامة عربياً.
وصاحب المنتدى معرض كبير شاركت فيه هيئات ومعاهد علمية. وأعلن المنتدى عن قائمة لأولويات العمل المائي في المرحلة القادمة، تشمل ضمان حصول الجميع على خدمات المياه والصرف الصحي، دور المياه في السلام والتعاون، الاستخدام المتوازن للمياه، توازن المياه والطاقة، تحقيق الأمن الغذائي بالاستخدام الرشيد للماء، حماية نوعية المياه والنظم البيئية، تقليل ضغط النشاطات الإنسانية على الموارد المائية، نشر فكر «النمو الأخضر» وعلاقته بخدمات النظام البيئي وغيرها.
وصدر عن منتدى مرسيليا بيان وزاري أكد أهمية التعاون الدولي في مجال المياه، وتوفير الموازنات الكافية للمياه ومعالجتها، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وتعاون العلماء مع صناع القرار السياسي، ودمج المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في خطط التنمية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستثمار الجيد في المياه وإعطاء أولوية لهذه الاستثمارات. وشدّد على مسألة التعاون بين الدول المتشاطئة، وفي إدارة المياه العابرة للحدود، واعتبار ملف المياه طريقاً لتحقيق التعاون الدولي والتنمية والسلام. ودعا البيان إلى التآزر بين الاتفاقات والاستراتيجيات الدولية المتعلقة بالمياه والتغير المناخي من جهة، والتنوع البيولوجي والتصحّر من جهة اخرى.وأكد أهمية الالتفات إلى الفئات الضعيفة والمجموعات المحلية والزراعات الصغيرة والعائلية، وضرورة مساندة الدول النامية والأقل نمواً في هذا الشأن، ومحاربة الفقر وغيرها.
«قرية الحلول»
ومثّلت «قرية الحلول» أحدى الفعاليات المميّزة في منتدى مرسيليا الدولي. واحتلت قرابة 4 آلاف متر مربع، وعرضت فيها تجارب وابتكارات واختراعات من الدول كافة، تتناول المشكلات المتعلّقة بالمياه، وتوّلاها أفراد عاديون. وجرى اختيار عدد من هذه الاختراعات، ضمن مئات المقترحات التي وصلت المنتدى عبر البريد الإلكتروني. وتوزّعت القرية على أقسام عدة شملت حلول التمويل والتعليم والمدارس والعشوائيات ودورها في المياه وغيرها. ويستمر الموقع في تلقي الابتكارات والاختراعات والأفكار، حتى بعد إنتهاء المنتدى.
وعُرِضت في القرية فكرة كينية عن تشييد سدود رملية لحصاد مياه الأمطار. وجاءت أفكار من نيبال وبنغلادش والهند عن تدريب المجتمع على مواجهة الفيضانات، وخفض تكلفة تشغيل محطات المياه الصغيرة وصيانتها، وصنع وحدة صغيرة لتحلية المياه باستخدام طاقة الرياح، ونظام لإمدادات المياه يتحمل الزلازل والكوارث الطبيعية، ونظام للاستفادة من الحرارة المتولدة من الصرف الصحي وغيرها. وشاركت فلسطين بوصفها ممثلة للعرب بفكرة استراتيجية عن مواجهة نقص المياه وتداعياته على مناحي الحياة المختلفة. ومن المستطاع الحصول على مزيد من التفاصيل عن «قرية الحلول» عبر موقعها الإلكتروني www.solutionsforwater.org.
العرب يعطشون لمياه تتحدى ثقافتهم
يعاني العالم العربي ندرة في المياه، وهي من أكبر التحديات التي تواجهها التنمية فيه. تقع الدول العربية في المناطق الأشد جفافاً. وأشارت إحصاءات صدرت في مناسبة «اليوم العالمي للمياه» إلى أن إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة في المنطقة العربية يصل إلى 263 بليون متر مكعب في السنة، منها 226 بليون متر مكعب سطحية، تأتي 66 في المئة منها من أنهار تنبع من خارج الحدود السياسية لهذه المنطقة، إضافة إلى 36 بليون متر مكعب من المياه الجوفية.
الزراعة تخنق الماء
وأورد تقرير بعنوان «توقعات البيئة للمنطقة العربية» أرقاماً تظهر شحّ المياه في المنطقة العربية، إذ صنّف دولاً كثيرة ضمن الدول ال15 الأكثر إفتقاراً إلى المياه. ويعتبر متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من الموارد المائية الداخلية المتجددة، من أدنى المتوسّطات عالمياً. وحاضراً، يفتقر قرابة 83 مليون نسمة إلى مياه شرب آمنة ونقية. ويحتاج قرابة 96 مليون نسمة إلى خدمات ملائمة في الصرف الصحي. ويعيش معظم العرب في بلدان منخفضة الدخل أو تقع تحت وطأة الاحتلال أو تمزقها حروب وصراعات متنوّعة. وألقى التقرير ضوءاً كاشفاً على التناقس السريع في حصة المواطن العربي من المياه، مُبيّناً أنها إنحدرت من قرابة 3500 متر مكعب سنوياً في عام 1960 إلى أقل من ألف متر مكعب حاضراً، وهو رقم يتساوى مع «خط الفقر» مائياً.
وتستهلك الزراعة الكمية الأكبر من مياه العرب، على رغم أن المنطقة العربية تستورد ما يزيد على 50 في المئة من حاجاتها غذائياً. وتعاني المياه الجوفية من الإستنزاف والتلوث، ما أدى إلى انخفاض مستمر في المياه الجوفية، حتى في الدول العربية الغنية بالمياه السطحية. ولاحظ التقرير أن استمرار التسارع في النمو السكاني والتوسّع في مشاريع التنمية وتدني كميات الأمطار المتساقطة والآثار السلبية المستقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية، تقرّب من إمكان أن تنخفض حصة الفرد من المياه بنسبة تلامس 50 في المئة، فتصل حصة الفرد عربياً إلى 500 متر مكعب في السنة بحلول عام 2025.
وأوصى التقرير بالتوجه بشكل أكبر إلى المياه المُحلاّة والمياه المُعالجَة، اللتين ما زال الإلمام بتقنياتهما ضعيفاً في المنطقة العربية. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر إنتاجاً لمياه البحر المُحلاّة ونظيرتها من المياه الجوفية المائلة للملوحة. إذ تُنتج منهما قرابة 79 في المئة مما يستخدم عربياً. وتُعالج هذه الدول قرابة عشرة بلايين متر مكعّب من مياه الصرف الصحي سنوياً.
البحث العلمي
وأوصى التقرير بضرورة أن يتجه البحث العلمي في العالم العربي إلى قضايا المياه، بل أن يعطيها أولوية قصوى. ودعا الى وضع سياسات اقتصادية وإجتماعية متوازنة في إستخدام المياه، وتوظيف طرق الإدارة المتكاملة والرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة، والتحوّل إلى تقنيات ترشّد إستهلاك المياه في الريّ مثل الريّ بالرش والتنقيط. وأشار إلى أن الري السطحي بالغمر ما زال مستخدماً في أكثر من 80 في المئة من الأراضي المروية، كما يستعمل الري بالرش في 22 في المئة منها. وتوظّف تقنيات الري بالتنقيط 3 في المئة من الأراضي المروية. وتقدّر نسبة الفاقد من المياه في القطاع الزراعي بقرابة 50 في المئة. وشدّد التقرير على الحاجة إلى تطوير الريّ ونُظُم الزراعة، وربط الأمن المائي بالأمن الغذائي، ونشر مفاهيم ترشيد الاستهلاك بين فئات المجتمع وقطاعاته كافة. ولم يغفل التقرير أحد أهم تحديات إدارة الموارد المائية، المتمثّل بالاحتلال والحروب. وحذّر التقرير من إمكان تعرّض المنطقة العربية لعجز مائي. وتوقّع أن تزيد الحاجة للمياه إلى ما يراوح بين 500 و 550 ألف متر مكعب بحلول عام 2025، ما يعني أن استمرار السياسات والممارسات الحاضرة، يفرض تأمين ما يراوح بين 242 و292 بليون متر مكعب إضافي من المياه.
الأرجح أن هذه الأرقام والحقائق تشير أيضاً إلى غياب ثقافة ملائمة عربياً عن المياه وأهميتها وطُرُق التعامل معها وسُبُل الإقتصاد في إستهلاكها ومكافحة الإسراف في إستخداماتها وغيرها. هل يعني هذا أن مشكلة المياه في الدول العربية هي إشكالية ثقافية أولاً؟ ربما.
حلول للجوع والظمأ
طرح تقرير مشترك أصدرته منظمتا « فاو» و «إدارة المياه في الأمم المتحدة»، مجموعة من الأفكار والرؤى والحلول لمشكلة المياه، تتضمّن رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه، استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الري بالتنقيط، نشر مفاهيم الزراعة المستدامة والاستهلاك المستدام للغذاء، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية التي تخفّض استهلاك المياه، وحماية التربة من التدهور والانجراف الذي يؤدي إلى خسارتها مواد نافعة لها كما يحدّ من تغذية الخزانات الجوفية وغيرها. ورأى التقرير أن مشكلة المياه تحتاج إلى مدخل متكامل يشمل أيضاً زراعة الغابات وحمايتها وصونها، نظراً الى ما تؤديه من أدوار في تحقيق التوازن البيئي وحماية التربة وتوفير الغذاء والحفاظ على التنوع البيولوجي. في إطار الحلول أيضاً، تحدّث التقرير عن ضرورة الاهتمام بتقنيات التحلية وإعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة. وفي سياق مجابهة تحديات المياه والغذاء، أشار التقرير إلى أهمية خفض فواقد الغذاء ومخلفاته، مشيراً إلى أن تخفيض 50 في المئة من هذه الفواقد عالمياً يوفر 1350 كيلومتراً مكعباً من المياه سنوياً. ولإعطاء صورة عن هذه الكمية من المياه، يمكن أن نشير مثلاً إلى أن كمية الأمطار في إسبانيا تقارب 350 كيلومتراً مكعباً في السنة.
عوادم المياه
على رغم حراجة وضعي المياه والغذاء، يفقد 30 في المئة من الغذاء المُنتَجْ، ما يساوي قرابة 1.3 بليون طن سنوياً. ثمة أسباب كثيرة لهذا الأمر، إذ تفقد الدول النامية كميات هائلة من المحاصيل في الحقول والأسواق، بسبب سوء التخزين ونقص إمكانات النقل ونقص الإمكانات التقنية وضعف سلسلة الإنتاج الغذائي وعدم تكاملها وغيرها. وفي المقابل، تعاني الدول المتقدمة الإسراف المفرط في الاستهلاك وعدم وعي المستهلكين بحجم هذه المشكلة. واستطراداً، يولّد انتشار أنماط تغذية غير صحية في مناطق واسعة، كلفة اقتصادية أخرى تتعلق بالخدمات الصحية والعلاج.
وأكّد التقرير المشترك نفسه، ضرورة الإهتمام بالمزارعين وتوعيتهم، ووضع آليات اقتصادية تعينهم على مواجهة التحديات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة، والاستفادة من الخبرات التقليدية المحلية في الزراعة، ودمجها مع التطبيقات التقنية الحديثة. وكذلك أكّد أنه من غير المستطاع مواجهة ندرة المياه وأزمة الغذاء، إلا عَبر مدخل شامل ومتكامل، إضافة الى التنسيق بين عناصر إنتاج الغذاء واستهلاكه، أثناء صوغ هذه الحلول.