أصدرت المحكمة الدستورية المصرية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري حكمها بعدم دستورية التعديلات التي تمت في نصوص قانونّي مجلس الشعب المصري ومباشرة الحقوق السياسية بالدستور المصري. وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم إليها بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المصري, ورقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. يشار إلى أن نصوص قانونّي مجلس الشعب المصري ومباشرة الحقوق السياسية بالدستور المصري التي حكمت المحكمة الدستورية المصرية العليا بعدم دستوريتها تتعلق بتعريف العامل, وتقسيم الدوائر الانتخابية, والعزل السياسي, وانتخابات المصرين بالخارج. // انتهى //