دعوء لاثناء الرئيس عن قراره بعودة البرلمان.. وضرورة التوافق الوطنى من أجل المصلحة‎

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة امله جراء القرار الجمهوري والصادر أمس الأحد بشأن عودة البرلمان المنحل واجراء انتخابات جديدة فور الاستفتاء على الدستور الجديد وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو قرار صادم ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا والتى اعتبرت مجلس الشعب منعدم وغير موجود، ومن ثم كان على الرئيس أن يبادر بالإعلان عن انتخابات جديدة لمجلس الشعب أو الانتظار إلى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه ثم اجراء انتخابات جديدة ، بعد الاستقرار على دور وصلاحيات البرلمان فى الدستور الجديد، بينما عودة البرلمان وإجراء انتخابات فور الاستفتاء على الدستور خطوة غير مفهومة وتهدم العمل المؤسسي وانتهاك أحكام القضاء.
ويري المركز المصري أن القرار الجمهورى رقم 11 اعتمد على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري المكمل فى 30-3-2012،وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ،وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.. وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012بشان حل البرلمان، دون أى إشارة إلى الاعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم يجعل البلد تدخل فى نفق دستورى، خاصة وانه قام بحلف اليمين أمام الجميعة العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يعد هذا التزاما بنصوص الاعلان الدستورى المكمل والذى يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى يتم عودة البرلمان، وطالما لم يعد رئيس الجمهورية يعترف بهذا الاعلان فهناك نفق مظلم ينتظر البلاد لعدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على معرفة الجهة التى ستقوم بالتشريع وهل سيقوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على الغاء الاعلان الدستورى المكمل لانهاء دور المجلس العسكري نهائيا عن الموقف السياسي؟، أم اصدار اعلان دستورى اضافى يلغى فقرات من الاعلان الدستورى المكمل لمنح البرلمان صلاحيات التشريع والغاء أى دور للمجلس العسكري؟!
ويحذر المركز المصري من صدور عدد من الخطوات التالية تعمل على ارباك مؤسسات الدولة وضرب الأحكام القضائية بعرض الحائط وبدء اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تفريغ الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا من اعضائها ،وما يترتب على ذلك من ارجاء القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بحل مجلس الشورى وكذلك تجميد أى دور لها فى التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور وما يترتب على ذلك من صدور دستور مشوه تم صياغته بعيدا عن هذه المؤسسة العريقة والتى تصنف بانها من افضل 5 محاكمة دستورية على مستوى العالم.
ويشتم المركز المصري رائحة اقحام البلاد فى فراغ دستورى حتى يتم وضع دستور مشوه يعبر عن فصيل سياسي بعينه ويمنحه صلاحيات عديدة خلال الفترة المقبلة تساعده على نشر أفكاره وآرائه وما يترتب على ذلك من اقصاء الأفكار المخالفة ومنح امتيازات لفصيل بعينه تجعله يتحكم فى مصير الأمة، والزعم بوجود إرادة شعبية وراء أعضاء البرلمان تسمح لهم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد، وما قد يترتب على ذلك من مخالفة واضحة للمواثيق الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر.
ويدعو المركز المصري قضاة المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاة ونادى قضاة مصر والأحزاب والقوى السياسية بسرعة عقد اجتماع عاجل للخروج من المأزق الراهن والوصول إلى توافق وطنى يسمح بالخروج من المأزق الحالى بأقل الخسائر ، وأن يتم تشكيل وفد مصغر لمقابلة رئيس الجمهورية واثناءه عن هذا القرار الذى يضرب بعمل المؤسسات ويمنح سلطة التعدى على آخري بشكل مخالف للدساتير المصرية المتعاقبة ومنع الصدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين اى جهة ىخري حفاظا على الخروج الآمن من المرحلة الانتقالية.
كما يدعو المركز المصري جموع الشعب المصري إلى التوحد والبدء فى الوقوف خلف الشرعية الدستورية وعدم قبول أى انتهاك لهذه الشرعية وأن يساهم الشعب المصري فى الوصول الآمن إلى الطريق الصحيح للتحول الديمقراطى وعدم ترك الساحة إلى صدام بين العسكر والاخوان أو بين انفراد تيار سياسي معين بإدارة المرحلة الانتقالية وان يكون هناك ممثلون حقيقون عن الشعب يعبرون عن ىماله وطموحاته فى تحقيق التحول الديمقراطى المنشود.