مستشار وزير المالية المصري يؤكد أن مشروع الصكوك يحظر تماماً بيع قناة السويس

أكد مستشار وزير المالية المصري أحمد النجار المسئول عن ملف الصكوك أن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط فى قناة السويس ليس له أى أساس من الصحة لافتاً إلى أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع القانون حظراً تاماً طرحها مقابل الصكوك أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة فقد أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط.
وقال النجار في تصريحات نشرت بالقاهرة اليوم إن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها وعلى أنه يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة, ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
// انتهى //