أكد وزير المالية المصري الدكتور المرسي حجازي أن اقتصاد بلاده قادر على تجاوز الأزمة المالية الراهنة, داعيا القوي السياسية والشعبية لتجاوز خلافاتها والاتفاق على أجندة وطنية للإصلاح المالي والاقتصادي تلبي طموحات المجتمع في التنمية الحقيقية ويستفيد من ثمارها الجميع. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن توجهات السياسة المالية في الفترة المقبلة إن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد أن تشارك فيها كل الفئات ماعدا الفئات الأقل دخلا, مؤكدا أن البرنامج الإصلاحي يراعي تدرج الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر ذوي الدخول المرتفعة ويتراجع كلما انخفضت الدخول ليتلاشى تماما عند الفقراء. ولفت حجازي النظر إلى أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن حزمة التعديلات الضريبية وإجراءات ترشيد دعم الطاقة والاتجاه لتعزيز المناخ الاستثماري لمصر من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة كالصكوك وغيرها ستسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة العامة بنحو 2ر31 مليار جنيه للعام المالي الحالي تمثل 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وترفع العام المالي 2013/2014 بما يمثل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وأوضح أن الحكومة تخطط لتوجيه 10 بالمئة من هذه الإيرادات الإضافية لبرامج الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر احتياجا, ويأتي على رأسها تعزيز برامج الضمان الاجتماعي وتعزيز موازنة أدوية العلاج المجاني للمواطنين، مبيناً أن الجزء الأكبر من الوفر المتحقق من إجراءات الإصلاح الاقتصادي سيستخدم في تخفيض عجز الموازنة العامة والذي نستهدف الوصول به إلى نحو 5 بالمئة فقط من الناتج الإجمالي لمصر بحلول عام 2016/2017, مقابل 8ر10 بالمئة في العام المالي 2011/2012 وبالتالي الحد من تزايد الدين العام ليتراجع من 85 بالمئة من الناتج المحلي لمصر إلى ما يتراوح بين 65 بالمئة و70 بالمئة فقط بحلول عام 2016/2017. وفيما يخص ملف الصكوك، أكد وزير المالية المصري أن الصكوك هي إحدى الأدوات المالية الجديدة والتي لاقت نجاحا وقبولا على المستوى العربي والعالمي, وتمثل إضافة حقيقية للأدوات القادرة على تعبئة وجذب مزيد من المدخرات ومزيد من تدفقات الأموال من الخارج حيث ستعمل الصكوك بجانب الأسهم والسندات وأذون الخزانة باعتبار هذه الأدوات وسيلة مناسبة لتعبئة المدخرات وإعادة توجيهها للقطاع الاستثماري. // انتهى //
