بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير خالد زيادة ومشاركة وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع لمناقشة أوضاع الاسري الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي وخاصة الاسري المضربين عن الطعام. وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى في كلمته الافتتاحية أن الإجتماع يأتي في إطار جهود الجامعة العربية ودولها لدعم جميع ما يتعلق بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينين الذين يعانون في السجون الإسرائيلية خاصة المضربين عن الطعام وما يمرون به من أوضاع صحية خطرة. وعد بن حلي استمرار الإضراب عن الطعام لهذه الفترة خطر على حياتهم مما يستدعي التدخل لإطلاق سراحهم فورا دون شروط مشيراً إلى إعلان بغداد بشأن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى الذي تضمن إطلاق حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ودعوة الأممالمتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات الإسرائيلية اللانسانية بحق الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي. ولفت إلى إنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى وعائلاتهم الذين يقدر عددهم ب 20 ألف أسير محرر منوها بتبرع العراق بمليوني دولار في موازنة الصندوق الذي سيتم إقرار النظام الأساسي له في قمة الدوحة المقررة في 26 و27 مارس المقبل. واستعرض وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسي قراقع من جانبه عددا من الخطوات المطلوب اتخاذها لنصرة الأسرى منها عقد جلسة استثنائية لجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة قضية الأسر وخاصة المضربين منهم عن الطعام والتوجه لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل لإنقاذ حياتهم , مؤكدا عدم الجواز لدولة عضو في الأممالمتحدة أن تقتل الأسرى علنا ويجب أن تمنع هذه الجريمة، وتكليف المجموعة العربية بجنيف بعقد اجتماعا طارئا لمجلس حقوق الانسان لمناقشة قضية الأسرى وإلزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالاستجابة لمطالبهم وإطلاق سراحهم وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة وإرسال لجان دولية لتقصى الحقائق حول الأسرى. وطالب قراقع مجلس الجامعة بتخصيص يوم عربي خاص لإعلان التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام وتكثيف الحملة الدولية الإعلامية ودعوة البرلمانات العربية لعقد جلسة خاصة للتضامن مع الأسرى وتسمية الدورات بأسماء الأسرى المضربين عن الطعام تضامنا معهم معنويا وإنسانيا ووطنيا ووضع برنامج للتعريف بقضية الأسرى يجوب كل دول العالم بمشاركة أهالي الأسرى والأسرى المحررين إضافة لدعوة مجلس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية لشرح أوضاع الأسرى المأساوية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها. وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسئولياتها القانونية والسياسية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال والضغط عليها سياسيا من خلال التهديد بوقف الاتفاقيات الثنائية والعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والسياحية والثقافية ومطالبة المفوض السامي بحقوق الإنسان بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى خاصة المضربين واحترام قواعد القانون الإنساني. ودعا وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين لتشكيل فريق قانوني من جامعة الدول العربية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين التي اتخذت في السنوات الأخيرة وتعيين مبعوثا أمميا لمتابعة قضايا الأسرى في المحافل الدولية وبمرجعية جامعة الدول العربية. // انتهى //