سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية انخفاضاً محدوداً خلال الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد نجاح الاستفتاء على الدستور فضلاً عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة /ستاندرآند بورز/ للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من /بي/ إلى /بي سالب/. وسجل مؤشر /إيجي إكس 30/ انخفاضا بنسبة 47ر0 بالمائة ليصل إلى مستوى 5418 نقطة فيما تراجع مؤشر /إيجي إكس 70/ بنحو 71ر1 بالمائة مغلقاً عند مستوى 479 نقطة بينما انخفض مؤشر /إيجي إكس 100/ بنسبة 12ر1 بالمائة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 801 نقطة كما انخفض مؤشر /إيجي إكس 20/ بنسبة 88ر0 بالمائة ليصل إلى مستوى 6237 نقطة. وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنسبة 726 مليون جنيه ليسجل نحو 2ر373 مليار جنيه مقابل 9ر373 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل خسائر طفيفة بلغت 19ر0بالمائة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع لتصل إلى 9ر3 مليار جنيه من خلال تداول نحو 675 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية. ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 43ر91 بالمائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة موضحاً أن قيمة التداول للسندات مثلت نحو 57ر8 بالمائة خلال الأسبوع. ونوه التقرير بأن تعاملات المصريين استحوذت على 36ر87 بالمائة من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 05ر7 بالمائة والعرب على 59ر5 بالمائة بعد استبعاد الصفقات. وأفاد بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 24ر125 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 95ر27 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وأخبر التقرير أن المؤسسات استحوذت على 24ر40 بالمائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 76ر59 بالمائة وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 20ر60 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وأضاف التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 216 مليون جنيه مبيناً أن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 214 ألف سند. // انتهى //